مظاهرات احتجاجية في باريس لإطلاق سراح الناشط الحقوقي ياسين زايد

اتسعت رقعة التضامن مع المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان الجزائري ياسين زايد الذي اعتقلته الشرطة الجزائرية مطلع أكتوبر/تشرين الأول بمدينة ورقلة – جنوب الجزائر- بتهمة ممارسة العنف ضد رجال الأمن. ياسين زايد، الذي مثل أمام القضاء الثلاثاء الماضي هو حاليا قيد الحبس الاحترازي بسجن حاسي مسعود، المدينة الغنية بالنفط جنوب الجزائر، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته بداية الأسبوع المقبل.
وحول ظروف اعتقاله، قالت محاميته دليدة قاسي في تصريح لجريدة الوطن الجزائرية إن ياسين زايد كان على متن حافلة متجهة إلى مدينة حاسي مسعود، حين أوقف رجال من الشرطة الحافلة وأمروا ياسين بالنزول وطرحوا عليه عدة أسئلة، منها "لماذا جئت إلى هذه المدينة وماهي الأسباب". وأضافت المحامية "أن الشرطة قيدت يديه وانهالت عليه بالضرب قبل اقتياده إلى السجن"، مشيرة أنها سترفع دعوى قضائية ضد بعض عناصر الشرطة بتهمة الاعتداء على موكلها.
وتوالت ردود الفعل المنددة بهذا الحادث في الجزائر وخارجها، ووصف حزب القوى الاشتراكية الذي يتزعمه حسين آيت أحمد هذا الاعتقال "بالتعسفي" داعيا إلى إطلاق سراحه فورا. وتساءل الحزب في بيان نشرته الصحافة الجزائرية "عما إذا كان السفر إلى مدينة حاسي مسعود الاستراتيجية أصبح مسموحا فقط لبعض الأشخاص وليس لجميع الجزائريين".



وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس السبت
من جهته، انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سلوك النظام الجزائري قائلا إن هذا النظام غير قادر على تقبل أي تعبير ديمقراطي متحضر سواء كان جماعي أو فردي مضيفا أن النظام الجزائري لا يهتم سوى بمصالحه.
وإلى ذلك، نظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائرية تظاهرات احتجاجية أمام وزارة العدل ومقر الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة ومدينة ورقلة القريبة من حاسي مسعود، فضلا عن مدينة الأغواط، مسقط رأس ياسين زايد وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح زايد فورا ومن دون شروط.
وفي فرنسا، دعت منظمات حقوقية فرنسية وجزائرية على حد سواء إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت أمام السفارة الجزائرية بباريس، فيما تم نشر عريضة على موقع فيس بوك للتنديد باعتقال ياسين زايد.
ويتزامن هذا الاعتقال مع الذكرى ال24 لأحداث أكتوبر 1988 التي راح ضحيتها حوالي 200 جزائري خلال مظاهرات شعبية بالعاصمة الجزائرية ومدن رئيسية أخرى من البلاد احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية وللمطالبة بنظام ديمقراطي عادل وتكريس التعددية الحزبية في البلاد. لكن بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات، تدخل الجيش وقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل العديد وإصابة المئات بجروح.