مظاهر التوازن بين مركزي المرأة والرجل في قانون الأسرة الجزائري

قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 05-02 بتعديل وتتميم قانون الأسرة (القانون رقم 84-11)، مركزا على تحسين وضع المرأة داخل الأسرة، وقد مس هذا التعديل بصفة أساسية الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما مع التركيز على تعزيز المركز القانوني للمرأة لبلوغ التوازن مع مركز الرجل داخل الأسرة، وذلك من خلال مجموعة من المسائل هي سن أهلية الزواج وتولي المرأة الراشدة عقد زواجها والشروط التي يضعها الزوجان في العقد، وزيادة حالات طلب التطليق وتأكيد حق الزوجة في الخلع دون قبول الزوج إضافة إلى ترتيب الحاضنين وحق المرأة المطلقة في الولاية على أبنائها.