الجزائر

مطالبة بوتفليقة بتأجيل تعديل الدستور رحابي وعظيمي وفراد يطلقون مبادرة سياسية



مطالبة بوتفليقة بتأجيل تعديل الدستور رحابي وعظيمي وفراد يطلقون مبادرة سياسية
طالبت شخصيات سياسية مستقلة، في مذكرة عرضتها على الأحزاب، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باحترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 2014، وعدم إجراء أي تعديل للدستور قبل هذه الانتخابات . ويقترح أصحاب المبادرة، وهم عبد العزيز رحابي وزير وسفير سابق، وأحمد عظيمي أستاذ جامعي، ومحمد أرزقي فراد جامعي وبرلماني سابق، أولا إجراء تقييم لمسار الدولة الجزائرية من خلال طرح سؤال: هل سارت على نهج بيان نوفمبر الداعي إلى بناء دولة قوية بمعايير ديمقراطية، تحقق الحرية والسيادة والعدل والكرامة للشعب، الذي يعود إليه الفضل في صناعة معجزة الثورة التحريرية؟ وبالنسبة إليهم، وكإجابة عن السؤال الذي طرحوه بأنفسهم، ف«إنه لمن الإنصاف أن نشير إلى أن الدولة الجزائرية قد حققت مكاسب لا يستهان بها، على جميع الأصعدة، وعلى امتداد نصف قرن من الاستقلال. غير أن ما تم تحقيقه لم يستجب لآمال وطموحات الشعب، رغم الموارد البشرية الكبيرة، والثروات الطبيعية المتنوّعة التي تزخر بها الجزائر". ثم تساءلوا، من جديد، "أين يكمن الخلل؟". وفي رأيهم، فإن "لطبيعة النظام السياسي دورا كبيرا في إهدار فرص التنمية، وفي نشر الخيبة واليأس، وفي دفع الجزائر إلى جحيم الفتنة المدمّرة. ورغم أن الشعب قد عبّر عن رغبته في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي بالسلاسة، فإن المستفيدين من النظام القائم مازالوا يصرّون على استمراره، بأساليب غير قانونية معارضة للدستور، الأمر الذي صار يهدد بانهيار الدولة". وتابع أصحاب المبادرة، في قراءة للواقع الجزائري: "لعل أوضح صورة لهذا الخطر، تتمثل في الممارسات المبذولة من قِبل المنتفعين به، لتكريس الحكم مدى الحياة، المرتبط ارتباطا عضويا بالفساد". ويقترحون هنا على من أسموهم ب«الأخيار والنخب وجميع فعاليات المجتمع"، إلى "أن يهبّوا جميعا إلى المشاركة في صنع مصيرهم، بتوحيد جهودهم للدفاع عن الدولة الجزائرية، ومطالبة رئيس الجمهوري "عدم المساس بالدستور قبل الانتخابات الرئاسية"، أي عدم التخلي أو تأجيل التعديل لما بعد الرئاسيات، و«احترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة لسنة 2014"، أي التخلي عن فكرة تمديد العهدة الرئاسية التي يجري تداولها و«العمل على توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة، تكون بارقة أمل لنقل الجزائر من وضع دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، أساسها إرادة الشعب وسيادته".


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)