مطالب بتقديم المتورطين في نهب المال العام إلى العدالة

طالب مواطنون من بلدية عين البيضاء بورقلة، المصالح المختصة بضرورة تسريع إجراءات المتابعة القضائية ضد المتورطين في الفضيحة المالية التي عرفتها العهدة المنقضية للمجلس الشعبي البلدي، لا سيما بعد التحقيقات الأمنية التي أفضت إلى اكتشاف خروقات وتبديد المال العام.وشدد مواطنون من البلدية المذكورة، في رسالة مرفقة بقوائم اسمية موجهة إلى والي ورقلة والنائب العام والجهات المعنية، على وجوب تسريع إجراءات مقاضاة المتهمين في الفضيحة المالية، التي فجرها تقرير أعدته لجنة تفتيش من المديرية الجهوية للمالية بغرداية وكذا تحقيق تكميلي للمفتش العام للولاية.وأضاف المعنيون في الرسالة ذاتها، أنه مرت أكثر من سنة ولم تمرر هذه القضية إلى العدالة للفصل فيها، خاصة أن القضية- يضيف هؤلاء- تتعلق بفساد مالي خلال العهدة السابقة من 2007 إلى 2012 مع العلم أن القضية استوفت كامل الإجراءات القانونية المعمول بها بما فيها الاستماع إلى مختلف الأطراف التي ارتبط اسمها بهذا الملف. وحمل أصحاب الرسالة الدوائر المختصة المسؤولية في حال عدم ظهور أي جديد في هذه القضية.ومعلوم أن القضية تم اكتشافها عقب عملية مراقبة وتفتيش قامت بها فرق تابعة للمديرية الجهوية للخزينة ما بين البلديات على مستوى دائرة سيدي خويلد، أين بينت عمليات التدقيق أن هناك فواتير دفعت مرتين في قيدها الأصلي بميزانية بلدية عين البيضاء ثم دفعت مرة ثانية بحوالة أخرى في قيد يحمل رقم 69 كأعباء استثنائية في السنوات المالية الموالية، فضلا عن دفع مبالغ من حساب خارج الميزانية دون إيراد ودون رفض من طرف الصكوك البريدية أو من قبل خزينة الولاية.