مضحكات الإعلام والعدالة؟! :

القاضي هبول يتهم قضاة في مجلس الدولة بإخفاء اجتهاد قضائي عن رجال القضاء، يمكن استخدامه في رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء ووزير العدل.!
طرافة الموضوع ليست في سعي قاض لرفع دعوى قضائية ضد زملائه، أو ضد وزير العدل.. بل الطرافة تكمن في أن هذه القاضي ''الذكي'' يطلب من الذين يريد مقاضاتهم أن يزوّدوه بما يدعم موقفه في مواجهتهم.! أي ذكاء قضائي هذا.! إنه يطلب من خصومه ما يطلبه رؤساء الأحزاب عندنا من وزارة الداخلية! فرؤساء الأحزاب يطلبون من الداخلية الترخيص لهم بتنظيم مسيرات، تطالب برحيل وزير الداخلية؟! تماما مثلما يفعل هذا القاضي! ولكنني كدت أن أموت من الضحك حين قرأت خبرا يقول: إن ثلاث صحفيات بالتلفزة رفعن دعوى قضائية ضد مدير القناة الرابعة التلفزية، بتهمة التحرش الجنسي، وأن رئيس تحرير القناة الرابعة كان شاهد إثبات؟! ولست أدري كيف يثبت الشاهد هذا.. هذا التحرّش بالثلاثة مرة واحدة؟!
الأطرف في هذا كله أن المتضرّرات طلبن تعويضا قدره مائة مليون سنتيم.! يا إلهي، كم هو رخيص عرض الصحافيين والصحافيات عندنا؟!
وزير الإعلام الجديد الذي زار التلفزة مرتين، لعله لم ير ولم يسمع بمثل هذه الممارسات.. لأن زيارة المرة الأولى كانت زيارة تفقد واطلاع، وزيارة لمراتع شبابه عندما كان صحفيا في التلفزة.. وزيارته في المرة الثانية كانت من أجل ''منطجة'' خطاب الوزير الأول، سلال، أمام البرلمان ضمن برنامج الحكومة.
ألم أقل لكم إن الوضع الإعلامي في البلاد أصبح غير قابل للإصلاح، في ظل غياب سياسة حقيقية للتغيير الجريء.! لأن الظاهرة الإعلامية مرتبطة بالظاهرة السياسية، ولا يمكن إصلاح الظل دون إصلاح حال العود نفسه وليس ظله؟!
العدالة والإعلام والأحزاب والبرلمان والحكومة، هي بالفعل أدوات بناء الحكم الراشد، إذا رشدت.. وهي أدوات للفساد في الحكم إذا فسدت، كما هو الحال عندنا الآن.
علينا أم نبقى في مجال النضال من أجل عدالة لا تخفي الاجتهاد عن القضاة، والنضال من أجل إعلام لا يتحرّش مسؤولوه بالصحافيات والصحافيين، وحكومة لا يهمها إلا ''منطجة'' ما يقوله الوزير الأول.!
وعلينا أن ننسى الشعير، ما دمنا نضرب عن أكل التبن؟!