مضاربات وسمسرة تلهبان إيجار السكنات فراغ قانوني فسح المجال أمام التلاعبات

يشهد إيجار السكنات بالجزائر في الآونة الأخيرة إلتهابا فاق حدود المعقول، حيث أصبحت أسعار الإيجار خيالية زاده جشع السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية حدة دون ضوابط وسط غياب تام للقانون.
وفي جولة قادت السلام على مستوى عدد من الوكالات العقارية بالعاصمة، ذهلنا لشدة غلاء شقة من غرفتين بالحراش ب 28 ألف دينار جزائري، أما شقة بالمحمدية متكونة من 3 غرف ب 32 ألف دينار وأخرى ب35 ألف دينار جزائري، ولم يختلف الأمر ببلديات أخرى على مستوى ضواحي العاصمة، في وقت كان الوضع أخطر بالعاصمة، حيث عرض علينا وكيل عقاري شقة في بلوزداد متكونة من 3 غرف ب35 ألف دينار وأخرى بديدوش مراد لقاء 42 ألف دينار. ولدى سؤالنا عن سبب غلاء أسعار كراء المنازل، أكد لنا معظم أصحاب الوكالات التي قصدناهم أن الأمر لا يعنيهم، وأنهم يعدون سوى همزة وصل فقط بين صاحب البيت والزبون، هذا ما أكده لنا منير صاحب وكالة عقارية بالحراش، الذي اعتبر أن سبب إرتفاع إيجار الشقق هو كثرة الطلب عليها في الآونة الأخيرة، هذا ما جعل أصحابها يستغلون الفرصة لطلب الإيجار الذي يريدونه. كما أن الإقبال الكبير على العاصمة في السنوات الأخيرة من أجل العمل والدراسة جعل من أسعار إيجار الشقق يرتفع، ويضيف ذات المتحدث أن موقع السكن المؤجر يلعب دور في تحديد الأسعار، فمثلا استئجار منزل في الكاليتوس يختلف عن سعر استئجار منزل بباب الزوار، الذي هو قريب من المطار وموقع لأهم المراكز التجارية، كل هذه الأمور تدخل في تحديد قيمة كراء المنازل ولا تعد قيمة الكراء وحدها المشكلة، فالكثير من أصحاب المنازل يطلبون دفع أجرة عام مسبقا، وهذا عكس ما يحدث في الدول الأوروبية الذي يكون فيها الإيجار بدفع قيمة ثلاثة أشهر مسبقا، على أن تدفع باقي الأقساط شهريا.
سماسرة ينافسون الوكالات العقارية
يؤكد الكثير من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم، أن السماسرة هم من وراء إرتفاع أسعار الإيجار بالجزائر، خاصة أنهم يعملون عمل الوكالة العقارية وينافسنها، حيث يسعون لإيجاد شقق ومحلات وفيلات ويتعرفون على أصاحبها ويعملون عمل الوسيط بين الزبون وصاحب العقار، الأمر الذي ولد منافسة شديدة بينهم وبين أصحاب الوكالة العقارية من أجل كسب الزبائن إليهم، فنجد أن السمسار يطلب قيمة أقل من التي تطلبها الوكالة العقارية وهذا ما أكده لنا عثمان أحد السماسرة، الذي يقول أنه لا يزيد كثيرا في المبلغ المتفق عليه، وإنما يرضى بالقليل على حد قوله، مرجعا إرتفاع سعر الإيجار بالدرجة الأولى إلى أصحاب العقار الذين يطلبون مبالغ خيالية، بالإضافة إلى موقع المكان الذي توجد فيه هذه المنازل الذي يدخل أيضا في تحديد السعر. ويطرح العديد من المواطنين أسئلة حول دور السلطات في حماية المواطن من هذه التعاملات التي لاتخضع لقوانين ولتنظيم، بحيث نجد السماسرة ومافيا العقار يسيطرون على الأسعار ويحددونها دون الاكتراث لمعاناة المواطن البسيط، فمثل هذه التعاملات نجدها تحدث في الجزائر فقط، ففي دول أخرى يرعى فيها حق المواطن نجد أن الشخص الذي يستأجر بيت لايخرج منه إلا بمحض إرادته، وإن حصل وخرج يكون لأسباب متعلقة بالمال، كما أن صاحب الشقة لايحق له أن يطلب منه الخروج. فمن واجب السلطات أن تحمي المواطن في مثل هذه الحالة، وفي هذا الموضوع أكد لنا السيد محمد صاحب وكالة عقارية أن الأسباب الرئيسية لغلاء الإيجار بالجزائر يعود بالاساس إلى الاختالات التي يعرفها سوق العقار بالجزائر الذي لاتتحكم فيه أية ضوابط قانونية، خاصة وأن الكراء هنا لايتقيد بقوانين، كما إعتبر أن السبب في الغلاء راجع للإقبال الكبير للجزائريين على الكراء في السنوات الأخيرة، هذا ما أدى إلى إرتفاع من قيمة الطلب والذي قابله نقص في العرض، فمثلا نجد الفترة الممتدة بين شهر ماي إلى جوان تشهد إرتفاعا في طلبات الكراء والذي يقابله نقص في العرض، كما أن غياب بورصة للعقار في الجزائر جعل من الأسعار غير منتظمة، الشيء الذي أدى إلى خضوع السوق لمافيا متخصصة في هذا المجال، فالدولة لاتراقب سوق العقار، كما أن نقص الإعلام وكثرة السماسرة هي من بين أسباب الغلاء. من جهة أخرى يرى العديد من المواطنين ضرورة وضع قوانين خاصة بتنظيم وتسير عملية الكراء، وذلك من خلال سن قوانين ووضع لجنة مختصة في هذا المجال، كما طالبوا بضرورة ضبط مرجعية خاصة بالعقار.
المواقع الالكترونية حبل نجاة؟
يلجأ العديد من الأشخاص إلى البحث عن شقق للايجار أو سكنات للبيع عبر المواقع الالكترونية المخصصة لمثل هذه الأمور، خاصة وأن الكثير منهم أصبحوا يتفادون الذهاب إلى الوكالات العقارية، والذين يرون أنها تأخذ جزء من المستحقات وبتالي يدخلون إلى هذه المواقع بحثا عن شقق أو منزل للإيجار بأسعار منخفضة، وعن هذا الموضوع يؤكد لنا أحمد وهو شاب من العاصمة متزوج حديثا يبحث عن شقة للايجار، أن أسعار هذه الأخيرة المعروضة في الوكالات جد مرتفعة، ما دفعه للتفكير في الدخول للمواقع الالكترونية بحثا عن شقة بسعر أقل لكن آماله خابت.
رهان ضبط توازنات السوق
تنوي الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية ضبط المهنة، عن طريق إقتراح قانون جديد بوسعه ضمان تسيير أحسن للسوق المحلية، وقال عبد الكريم عويدات الرئيس الجديد لفيدرالية الوكالات العقارية: “سنقدم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة، من شأنه التكفل بجميع الجوانب سيما العلاقة بين الزبون والوكالة”. وأضاف إنّ هذا القانون سيرفع إلى الوزير الأول. وبرسم جمعية عامة لفيدرالية الوكالات العقارية، لاحظ عويدات أنّ المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في 20 جانفي 2009 والمتعلق بالمهنة، ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري. ويسمح هذا القانون للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر “تأثيرا” في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون، كما سيتضمن معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية وكذا المسافة بين الوكالة والأخرى. وأشار المتحدث نفسه إلى أن الفيدرالية تدعو إلى مراجعة سلم المستحقات الذي “لا يستجيب لاحتياجات الوكالات” كما قال، ودعت الفيدرالية إلى إنشاء تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها، مؤكدة على ضرورة مراجعة نظام الكفالة التي ينص عليها مرسوم 2009.