مصيطفى يطالب الحكومة باعتماد حلول عاجلة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية ويقترح : “أموال الزكاة لمواجهة أزمة الأورو”

  دعا الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، الحكومات العربية والمسلمة إلى استعمال أموال الزكاة لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية المالية التي تشهدها أوروبا وخصوصا دول منطقة الأورو والتي باتت تبعاتها تهدّد كافة دول العالم ولا تستثني أي بلد. وشدّد ذات المتحدّث في مراسلة تلقت “الفجر” نسخة منها أن المسؤولين العرب في مقدمتهم الوزراء الجزائريين مطالبون باستغلال أموال الزكاة لإنشاء استثمارات ضخمة ومجابهة تبعات الأزمة التي يرتقب أن يكون لها تأثير غير مباشر على اقتصادياتنا. وقال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في مداخلته خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - المنعقد بالقاهرة بدءا من أول أمس بحضور وزير التمويل والتجارة المصري الدكتور جودة عبد الخالق، بأن الدول العربية المعنية بالثورات تواجه تحد اقتصادي حقيقي يتمثل في تآكل الموارد المادية وركود جل القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعي السياحة والخدمات المالية.  وأضاف مصيطفى في مداخلته بأن منظّري “الفوضى الخلاّقة” سيستغلون هذه الفرصة التاريخية لتحقيق مكاسب جديدة في سياق إعادة تشكيل المنطقة العربية، وأن على الشعوب العربية الانتباه إلى ضرورة الاستعانة بعلم الاقتصاد لتحديد المشكلة الاقتصادية الجديدة بدقة في سبيل معالجتها على أحسن وجه. وفي هذا الإطار، دعا الباحث الجزائري إلى تحريك القيم الإنسانية الكامنة في الإنسان العربي لتطوير سوق العمل في اتجاه حفز الإنتاج المحلي في السلع الأساسية وخاصة السلع الغذائية في انتظار إقدام الحكومات الجديدة على إطلاق سياسات اقتصادية أكثر متانة للخروج من التبعية للأسواق الخارجية.  ومن جهة ثانية، قال مصيطفى بأن وضعية الثورة أفرزت مؤشرات كلية للاقتصاد تختلف كلية عن المؤشرات السابقة للثروة، ما يعني أن نموذج التنمية الجديد ينبغي أن يأخذ بالحسبان المتغيرات الطارئة بناء على المعايير الإحصائية التي طورتها نظرية الاقتصاد القياسي واستعملت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا.  كما ركز مصيطفى في تدخله على وظيفة الثقافة في توجيه القيم الاقتصادية وأكد أهمية تطوير سوق العمل في قطاع الزراعة على قاعدة إعادة الاعتبار للعمل كقيمة إنسانية، فضلا عن قيمته الاقتصادية، إضافة الى استغلال مكونات المجتمع وخاصة ركن الزكاة في ضبط الاقتصاديات العربية على سلم إعادة توزيع الدخل بدل الاستعانة بالحلول الجاهزة من الخارج والتي أثبتت محدوديتها في تنمية الوطن العربي. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الثاني عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، المنعقد بالقاهرة والذي يدوم يومين، يعالج إشكالية “الاقتصاد السياسي للتحولات السياسية العربية الجارية”.    إيمان كيموش