مصيطفى

ألح كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى على ضرورة تبني حلولا ذكية لإشكالية التنمية، وقال "إن الجزائر لم يعد لها خيار في تطبيق أسلوب اليقظة الاستراتيجية في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية على المديين المتوسط والبعيد".وأضاف مصيطفى في محاضرة نقاش احتضنها ليلة السبت مقر المجلس الشعبي الولائي لمدينة سطيف بمبادرة من النادي العلمي للمدينة بالشراكة مع المجلس -بحضور والي الولاية ورئيس المجلس الولائي والسلطات المحلية وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين وجمهور من نخبة الولاية – بأن المستقبل غني بالإشارات المؤثرة في التنمية بما فيها التنمية المحلية وأن تلك الاشارات تظل عشوائية وغير متحكم فيها ما لم تتبع الحكومة أسلوب الاستشراف المبني على اليقظة الاستراتيجية من أجل التقاطها وتوظيفها في خطط النمو .وتناول مصيطفى بالتحليل 5 محاور اعتبرها المحاور الرئيسة في تشكيل رأي عام حول فكرة النمو المبني على الاستشراف وهي: مفهوم اليقظة المرتبط بمفهوم الدولة الاستراتيجية ، الأسئلة الرئيسية التي تطرحها اليقظة الاستراتيجية ، مجالات تدخل اليقظة ودورها في تمتين التنمية ، الهيكل التنظيمي لمنظومة اليقظة وأخيرا موضوعات الاقتصاد الوطني والرهانات الحقيقية في مستقبل البلاد.وقال مصيطفى بأن كل الدول في العالم معرضة للمخاطر جراء التحولات ولكنها في نفس الوقت تتمتع بفرص نتيجة الثروات التي تزخر بها على الصعيد البشري والمعرفة ، ومن ثمة كل الدول معنية باستراتيجيات النمو والتماسك الاجتماعي المبنية على الموازنة بين الفرص والمخاطر أي بين الموازنة بين وضعية التقدم و الدفاع و أن نتيجة تلك الموازنة هي التي تحدد موقع الدولة على خارطة الدول ، موقع تحسمه الآن المعرفة والحلول الذكية .ومن خلال الطرح الذي قدمه كاتب الدولة الأسبق يفهم أن للجزائر مقدرات مهمة في تصميم وتنفيذ رؤية النشوء على آفاق العام 2030 بشرط تحقيق الاقلاع الاقتصادي في آفاق 2019 باتباع أسلوب الحلول الذكية المبنية على نظم المعلومات وشبكات رصد الاشارات المستقبلية ثم مجموعات التحليل وترجمة تلك المعلومات الى وصفات تمكن خلايا اليقظة الاقتصادية التي يفترض أن تطلق في هياكل الدولة من تصميم سياسات النمو المواتية وتكون بمثابة الدماغ أو الدليل والموجه الاستراتيجي لعمل الحكومة في مختلف القطاعات.وقد سمحت المناقشة التي أعقبت محاضرة مصيطفى والتي استمرت الى غاية صبيحة الأحد من إثارة عدة موضوعات متعلقة بالتنمية المحلية لولاية سطيف من جهة وتلك التي تشغل بال المواطن الجزائري والمسؤولين المحليين والمستثمرين وحملة الشهادات العلمية والمبتكرين ورواد المشاريع على حد سواء.