مصير "كازنوس" بين أيدي منخرطيها

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد غازي، على أنهم قاموا بتقديم تسهيلات وعدة مزايا لصالح العمال الغير أجراء كما تم إسقاط جميع العقوبات التي كانت مفروضة على المتأخرين في دفع مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بتسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق، والتي كانت تفوق المستحقات الأصلية في حد ذاتها، التي جاءت ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قصد ضمان التسهيلات التي تعمل عليها الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن وكذا لتحفيز العمال غير الأجراء للتعامل مع الصندوق. وقدم محمد الغازي خلال اليوم الدراسي الوطني التقييمي الذي جمعه بالمدراء المركزيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، وممثلي العمال، أمس بالمركز العائلي الترفيهي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بتعليمات مفادها تبسيط جميع الإجراءات للعمال غير الأجراء كي يتمكنوا من تقاضي أجورهم بعد التقاعد، وذلك من خلال الهيكلة الداخلية للصندوق الوطني لغير الأجراء التي تعتزم وزارة العمل القيام خلال آجال أقصاها الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تعويض الوكالات الجهوية بالوكالات الولائية وفقا للتقسيم الاداري للبلاد، حيث أكد غازي خلال كلمته الافتتاحية على أنها عملية أساسية من شأنها أن تضمن خدمة جيدة للمواطن وإطار كافي للمسيرين لتجسيد مهامهم على الواقع، هذا وأوضح ذات الوزير في حديثه عن التعديلات التي تعمل عليها مصالح وزارته بالتعاون مع القائمين على كازنوس ، على عزمه في إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 الصادر في 5 فيفري 1985 الخاص بالضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث سيشمل التعديل عديد الاختيارات لمتعاملي الصندوق، منها ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من إمكانيات لغير الأجراء في اشتراء تقاعدهم ب20 مرة سنويا بعدما كانت محدودة بثمان مرات فقط، وكذا إعطاء الحرية لغير الأجير للتصريح لدى الصندوق في أي وقت يختاره دون إجبار من طرف الدولة ومع إلغاء جميع العقوبات السابقة المترتبة عن التأخر في ذلك، واغتنم غازي الفرصة للتوجه بنداء لجميع المنخرطين في صندوقي الضمان الاجتماعي سواء الخاص بالأجراء أو غير الأجراء لدفع مستحقاتهم في القريب العاجل كون عمل هذه الأخيرة قائم على أموال المواطنين المشاركين فيها دون أي دعم غيره، وقام الوزير على هامش اللقاء بمعاينة مركز شخصنة البطاقة الالكترونية للمؤمّن اجتماعيا ”الشفاء”، كاشفا في ذات السياق على استفادة قرابة 11 مليون شابا من غير الأجراء منها، الإجراء الذي من شأنه أن يسمح للمواطن من الاستفادة من الأدوية من خلال الدفع المباشر بين الصيدلية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والتمتع بجميع حقوقه المتعلقة بالنظام الصحي، وحقوقه في التحضير للتقاعد، حسب ما أشار إليه الوزير. ومن جهته دعا المدير العام ل”الكازنوس” عاشق يوسف شوقي كل العمال الغير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا حرا الإسراع بالتصريح عن نشاطهم لدى الصندوق إذ لم يستوفوا نشاطاتهم بعد، مشيرا إلى الإجراء الاستثنائي الذي يسمح لهم بتسوية وضعيتهم المتعلقة بالاشتراكات بالاستفادة من الدفع بالتقسيط بما يتلائم والوضعية المالية وإلغاء زيادات وعقوبات التأخير في الدفع.