مصير غامض لقانون البريد

قررت الحكومة، بالاتفاق مع المجلس الشعبي الوطني، العودة إلى مجلس الدولة لاستشارته في بعض بنود أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الذي كان مقررا المصادقة عليه اليوم، وسط غموض حول مصير التشريع الجديد الذي سبق أن تم تجميده في مطلع العهدة السابقة.وتفاجأ أعضاء اللجنة، مساء أول أمس، بتدخل وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، حيث طلب مهلة لمراجعة النص لأجل القيام باستشارة، وسط دهشة وزيرة البريد، هدى إيمان فرعون، التي بدت وكأنها لم تكن تعلم بالقرار ولم تتم استشارتها فيه، رغم ما يتردد عن توفرها على نفوذ واسع في الحكومة.
وقال أعضاء في اللجنة إن خاوة وجد صعوبة في تبرير الخطوة، مكتفيا، حسب مصادرنا، بالتأكيد على الطابع التقني للنص والحاجة للعودة لمجلس الدولة لاستشارته في الخلاف الذي حدث في اللحظات الأخيرة من الاجتماع الذي خصص للنظر في التعديلات المقترحة وعددها 19 تعديلا.
وحدث الخلاف، حسب أعضاء في اللجنة، حول الطعن في قرارات سلطة البريد، حيث تقدم نائب معارض بتعديل يطلب فيه بتحديد مهلة فصل سلطة الضبط في الشكاوى في قرارات مجلس الدولة في شهرين لا أكثر، وفي حالة عدم فصله في تلك المهلة تصبح قرارات السلطة باطلة.
وفاجأ إعلان وزير العلاقات مع البرلمان أعضاء اللجنة المشكّلة من برلمانيين ممن لهم خبرة في المجال والوزيرة، التي رأت أنه يمكن المضي في مسار التصديق، لكنه أصر على موقفه وأبلغها أنه سيضعها في الصورة بعد رفع الاجتماع وهو ما تم، حيث انسحبا معا.
ورجّح عضو اللجنة، لخضر بن خلاف، أن يكون مصير النص القانوني نفس سابقه، مضيفا في تصريح ل"الخبر"، على هامش ندوة حول الدبلوماسية البرلمانية أمس: "لقد سبق لمجلس الدولة النظر في النص بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وأعطى رأيه". وأوضح بن خلاف "تردد في وقت سابق بأن هناك نية للحكومة لسحب النص، ونحن نقف على مسار مشابه لما جرى في 2013".
ويشير بن خلاف هنا، إلى سحب الحكومة لقانون البريد في 2013، بسبب خلافات أيضا بوضع سلطة البريد، حيث أدى إدخال اللجنة لتعديل يحد من عهدة رئيس سلطة البريد إلى تجميد النص وتأجيله بضغط من وزير البريد آنذاك، ثم تنحية الوزير لاحقا.
وبعكس القراءات التي تقول بسحب النص، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، شعبان الواعر: "النص لم يسحب، بل تم تأجيل المصادقة عليه والتي كانت مقررة الإثنين (اليوم)"، مضيفا في اتصال مع "الخبر": "اللجنة أكملت أشغالها في وقت متأخر من مساء السبت، وكان من الصعب علينا في تلك الظروف تجهيز التقرير التكميلي وتسليمه للأعضاء قبل جلسة المصادقة". وتابع المصادقة على القانون أجلت للأسبوع المقبل، ولا يوجد شيء غير هذا أو تفسير آخر". وقال "اللجوء إلى مجلس الدولة أمر عادي، وننتظر رأيه في غضون هذا الأسبوع"، وتابع "نعم لقد أعطى المجلس رأيه في القانون (بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء)، وفي هذه المرة يتعلق الأمر باستشارة لا غير". وثمّن العمل الذي أنجزته اللجنة البرلمانية، موضحا "لقد أدخلنا 56 تعديلا على النص وحذفنا 4 مواد".