مصير المفصولين من الشرطة مؤجل إلى بعد تعيين الحكومة

اثار إعلان اللواء عبد الغني هامل، من قسنطينة، حول تحويل نتائج اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المفصولين لوزارة الداخلية ارتياح المعنيين، كما أثار استغرابهم من تماطل الوزارة في اتخاذ قرارها، ويرى متحدثون باسم المفصولين أنه يجب انتظار تعيين الحكومة الجديدة حتى تتضح الرؤية أكثر.
أعرب ناطقان باسم المفصولين، رفضا الكشف عن هوياتهما، عن ارتياحهما بانتهاء أشغال اللجنة التي أنشأها المدير العام للأمن الوطني، وأضاف هؤلاء ''نتأسف لتماطل الوزارة الوصية في الكشف عن نتائج أعمال اللجنة وقرارها بشأن المأساة التي نعيشها منذ عدة سنوات، ويظهر جليا أنه يجب علينا انتظار تعيين الحكومة الجديدة، وربما وزير داخلية جديد ليتم الفصل في ملفنا. ونأمل من المسؤول الجديد اتخاذ قرار شجاع يضرب به بقوة بداية توليه المنصب، من خلال إنصاف آلاف من المظلومين الذين وجدوا أنسفهم في الشارع بعد سنوات من التضحيات في سبيل البلاد''.
وعن الإستراتيجية الجديدة على ضوء ما قاله المدير العام للأمن الوطني ''سنمنح الحكومة الجديدة الوقت الكافي لدراسة الملف، وسنقوم بعد ذلك باتخاذ الإجراءات التي نراها تتناسب مع المعطيات''، مشيرين إلى أن تواجد ملفهم على طاولة وزارة الداخلية يعني، إن تحتم الأمر، تغيير مكان الاعتصامات التي كانت تنظم بصفة دورية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب أرقام شبه رسمية، فإن أكثر من 5 آلاف مفصول من صفوف الشرطة يطالبون بالعودة إلى مناصب عملهم، والكثير منهم يعتبرون أنفسهم ضحايا تقارير كاذبة رفعت للمدير السابق للشرطة.