مصير 5 ملايير دينار محل جدل الفلاحون المقصون من مسح الديون يحضّرون لمقاضاة وزير المالية

 قرر الفلاحون المستفيدون من آليات التشغيل والمقصون من مسح الديون، اللجوء إلى العدالة لمقاضاة وزير المالية أمام مجلس الدولة، بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين والتصريح بأن غلاف المسح هو 36 مليار دينار وليس 41 مليار دينار مثلما جاء في خطاب رئيس الجمهورية.
وحسب ما ذكره ممثل المقصين لوناس حمدي، فإنه تم الشروع في تأسيس لجان ولائية والتي ستنبثق منها لجنة وطنية قريبا تضم قوائم الفلاحين المقصين، في الوقت الذي تحدث فيه عن مباشرة الإجراءات بشأن التحضير لمقاضاة وزير المالية كريم جودي، حيث تم تعيين محام، وحاليا يتم جمع كل الوثائق التي تصب في صالح الفلاحين المقصين.
وعن هذه الخطوة، تحدّث ممثل الفلاحين أنه بعد استنفادهم لجميع طرق الاحتجاج وتنصل وزارة الفلاحة من القضية، لجأوا إلى خيار العدالة لاسترداد حقوقهم، خاصة وأن معظمهم مهدد بالحبس بسبب الحجز عن الممتلكات الجاري حاليا عبر الولايات. وهنا أشار محدثنا إلى اللقاء الذي جمعهم بحر الأسبوع الماضي مع مدير الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والذي لم يأت بالحل الذي يرضيهم عقب لقاء آخر جمعهم مع مدير بنك بدر الذي اقترح إعادة الجدولة، والذي يعني حسب محدثنا تراكم الفوائد التي ستضع المعينين في مأزق جديد. من جهته، اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد الفلاحين الأحرار فايد صالح في تصريح لـ''الخبر'' قرار الفلاحين مشروع، خاصة وأن تصريحات جودي الأخيرة استفزازية عندما أكد أن الرئيس هو من أبلغه أن الغلاف المالي المخصص للمسح هو 36 مليار دينار، وليس 41 مليار دينار مثلما أقره في خطابه الذي أعلن فيه مسح ديون جميع الفلاحين. وفي ذات السياق حمّل فايد صالح الوزير جودي مسؤولية الصمت عن ما صرح به لمدة سنتين وهو ما انجر عنه تراكم الفوائد.