مصوّر برامج تلفزيونية يستولي على معدات

إضاءة لإنجاز عمل سينمائي المتهم أكد أنه أخذ العتاد كضمان بسبب دين مع الضحية بقيمة 27 مليوناواجه المصور السينمائي الجزائري الذي عرف بالعمل الفكاهي في شهر رمضان الكريم «سيتكوم ساسي وقاسي» المدعو «د.م.ص»، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة وفقا لإجراءات المثول الفوري بعد إبقائه في الإفراج، تهمة خيانة الأمانة بسبب احتفاظه بمعدات إضاءة استغلها في إنجاز أحد أعماله السينمائية ورفضه إعادتها لمدير شركة السمعي البصري بأولاد فايت بحجة وجود دين بينهما بقيمة 27 مليونا من أصل 60 مليون سنتيم .تحريك ملف قضية الحال، يعود لتاريخ 17 نوفمبر2016، بموجب شكوى تقدم بها مدير شركة خاصة بالسمعي البصري بأولاد فايت لدى مصالح الأمن ضد مصور سينمائي يتهمه من خلالها بالاستيلاء على معدات إضاءة بقيمة 80 مليون سنتيم، وذلك بعدما قام بتأجيره إياها. وأضاف الشاكي أنه جمعته علاقة عمل مع المشتكى منه بشركته الخاصة بصفته مسؤول إضاءة، حيث تكفل بإنجاز مشروع سنيمائي مقابل 32 مليون سنتيم ونصف، التي سددها إلى آخر سنتيم قبل مغادرة الشركة، وبعد حوالي شهر من ذلك تقدم المشتكى منه ثانية لمقر الشركة وطلب منه تأجيره معدات وتجهيزات الإضاءة لإنجاز عمل سينمائي، والمتمثلة في كاشفين ضوئيين بأرجل ثلاثية من نوع «LED» وعاكسين ضوئيين وتجهيزات ضوئية أخرى قيمتها الإجمالية 80 مليون سنتيم، وذكر المتحدث أنه بعد 15 يوما اتصل بالمشتكى منه ليطالبه بإرجاع المعدات، أين تفاجأ به يرفض طلبه بحجة وجود دين عالق بينهما.وعلى ذلك الأساس، فتحت الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة تحرياتها في القضية، وبعد حصولها على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الكائن بمنطقة سكالة في الأبيار من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تم التنقل إلى المكان أين كان المحضر سلبيا، وعند سماع تصريحات المصور السينمائي على محضر رسمي، فند الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، حيث أكد أنه يعرف الضحية المزعوم منذ أكثر من 3 سنوات بسبب تصويره لعدة برامج في شركته، وآخرها كانت في شهر رمضان في سيتكوم «ساسي وقاسي»، الذي تم عرضه عبر إحدى القنوات الوطنية الخاصة من دون أن يجمعهما عقد عمل، حيث اتفق معه في البداية على مبلغ 40 مليون سنتيم، أين لم دفع له سوى 32 مليون ونصف مليون سنتيم، لكن بعدها كلفه العمل أموالا أكثر بسبب كراء آلة «مونتاج»، مما جعله يعدل الاتفاق مع شريك الضحية ويرفع المستحقات إلى 60 مليون سنتيم، لكن عند إتمام العمل أخذ يتهرب من التسديد، مما دفعه لأخذ التجهيزات كضمان إلى حين تسوية الدين العالق، مشيرا إلى أنه قام بتخزين المعدات لدى أحد معارفه بمنطقة برج الكيفان، وهي ذات التصريحات التي تمسك بها بجلسة المحاكمة وعززها محامي دفاعه من خلال تقديمه رسالة إلكترونية من قبل الضحية قبل إيداعه الشكوى، يؤكد فيها له أنه سيسدد له بقية الدين خلال شهر سبتمبر الماضي، معتبرا هذه الرسالة دليلا قاطعا على براءة موكله، في حين راح يؤكد دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع بسبب تركيزه على اعترافات المتهم بأخذ العتاد وحجزه لأكثر من 40 يوما، وهو ما كبّد موكله خسارة مالية، ليطالب إلزامه بدفع تعويض بقيمة مليون دج، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 50 ألف دج. تجدر الإشارة إلى أن المتهم الحالي وعند الحصول على إذن بتفتيش منزله تم توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضية حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وحيازة أسلحة محظورة وإبعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، بعدما ضبط معها داخل منزله رفقة زملائه، إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق.