مصلحة موازية للحالة المدنية ببلدية المسيلة مكوّنة من سبعة أشخاص عون أمن وحارس وموظفون ضمن شبكة لبيع الوثائق

 تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية المسيلة من تقويض مصلحة موازية للحالة المدنية مكونة من سبعة أشخاص أغلب عناصرها من عمال وموظفي بلدية مقر الولاية، كانت تقوم على امتداد أكثـر من سنتين بتسهيل عملية استخراج كافة الوثائق الإدارية التي توجد ضمن صلاحيات هذه الأخيرة لفائدة مواطنين نظير مبالغ مالية.وقد استغلت العصابة الضغط الحاصل على شبابيك الحالة المدنية ومصالح الأرشيف وغيرها، وحاجة المواطنين لتكوين ملفات طلبتها منهم جهات شتى، بالإضافة إلى صعوبة البقاء طويلا في طوابير لا تنتهي، للاستثمار في هذا الواقع وتحويل المصلحة المذكورة إلى مصدر لجني أموال إضافية.الشبكة الموسومة بمصلحة موازية للحالة المدنية، قائمة على الطرف المقابل من المصلحة المعتمدة بصفة رسمية، بالإضافة إلى أحد أعوان المكلفين بالأمن والوقاية الذي كان يتصدر مهمة التفاوض والوساطة فيما بين الزبائن وأطراف من داخل المصلحة تضم أيضا عونين إداريين، وموظف بهذه الأخيرة، وحارس بحظيرة البلدية، ونائب رئيس مكتب الأرشيف، طفت ممارساتها إلى السطح بعد شيوع أخبار مفادها انتشار عمليات البيع لعموم الوثائق خصوصا منها تلك التي يتطلب الرجوع فيها لمصلحة الأرشيف كشهادات الميلاد 12س، وكذا بطاقات الإقامة والدفاتر العائلية وغيرها.وقد أسفرت عمليات التحقيق التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية عن تورط الشبكة المذكورة. بعد استهداف منزل عون الأمن الوقاية الذي عثـر بحوزته على كمية من الاستمارات والمطبوعات الرسمية.