مصفي "كاب بنك" الخاص يتابع مدير القروض بتزوير محررات مصرفية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة لكل من المدعو ”ب. خالد” وهو مدير القروض السابق بالشركة الجزائرية للبنك ”كاب بنك”، والمدعو ”ط. عبد القادر” وهو أحد زبائن البنك على خلفية متابعتهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.تفجير هذه القضية كان على يد مصفي الشركة الجزائرية للبنك الذي اكتشف وجود وثيقة في ملف أحد الزبائن تثبت تسديده للديون المترتبة عليه في الوقت الذي لم يدفع من ديونه إلا القليل، وبعد استدعائه صرح هذا الزبون بأنه دفع للبنك القيمة الكاملة للحافلة التي تدين المبلغ منهم من أجل شرائها، في سنة 2005.إلا أن المصفي أصر على أنه باق في ذمته مبلغ 145 مليون سنتيم، حيث دعم تصريحاته بوثيقة شهادة رفع اليد الصادرة عن الشركة الجزائرية للبنك وشركة الريان للتأمينات، هذا الزبون الذي صرح خلال محاكمته أنه دفع للبنك قبل تاريخ الوقائع مبلغ 133 مليون سنتيم، وعندما أخطره عدة أشخاص بأن البنك ستجري تصفيته في غضون شهور قليلة قرر إستدانة المبلغ المتبقي من زوجته وأقربائه، قبل تصفية البنك حيث قدم مبلغ 111 مليون سنتيم لمدير القروض بالبنك والذي سلمه بدوره شهادة رفع اليد والتي تعد إثباتا على أنه دفع جميع ديونه، إلا أن مدير القروض أنكر بجلسة المحاكمة استلامه لهذه المبالغ المالية حيث تضمنت أقواله أنه قدم له هذه الشهادة بدافع الإنسانية من أجل رفع الحجز عن الحافلة كون هذا الزبون وعده بأن يبيعها من أجل تسديد ديونه بالبنك، حيث طالب دفاع الشركة الجزائرية للبنك بإلزام كل من مدير القروض والزبون بأن يدفعا للبنك تعويضا قدره 500 ألف دينار تضامنا بينهما بعد قبول تأسيس البنك طرف مدني في هذه القضية.