مصطفى عاشور

حمّل مصطفى عاشور، رئيس اتحادية أسواق الجملة للخضر والفواكه، كلا من وزارة التجارة و وزارة الجماعات المحلية، مسؤولية ارتفاع الأسعار المسجل في سوق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، وفق ما شدد عليه في تصريح ل"السلام".وأرجع ذلك، أن الوزارتين وغيرها تملصت من عملية تنفيذ جملة القوانين المقررة منذ سنة 1997 والتي تمكن من تنظيم سوق الجملة، التي تتخبط حاليا بسبب عدم اعتماد السجلات التجارية القانونية التي تعهد مهمة مراقبة امتلاكها وشرعيتها لوزارة التجارة بمختلف مصالحها، بالإضافة إلى عامل المضاربة غير الشرعية التي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بالموازاة مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.وطالب في سياق حديثه، الوزارات المعنية بضرورة التدخل المستعجل لتنظيم أسواق الجملة في الجزائر على غرار سوق بوقرة وخميس الخشنة بما يخرجها من دائرة الفوضى التي تأزمها عوامل غياب الأمن والإنارة العمومية، مضيفا أن أغلب الهيئات تسعى فقط إلى الوقف على نسبة المداخيل المحققة من عملية البيع دون ايلاء الاهتمام للظروف الصعبة التي يعاني منها التجار في ظل تجاهل السلطات المحلية لذلك، كما نوّه أن تفعيل عملية تنظيم أسواق الخضر والفواكه من قبل الجهات الوصية سيمكن من خفض أسعار هذه المنتجات مستقبلا ومن ثمة التحكم بها وضمان استقرارها.