مصرف أمريكي يدفع 13 مليار دولار لتسوية تهم تلاعب

توصل مصرف "جي بي مورغان تشيس" ووزارة العدل الأمريكية إلى تسوية قضائية قد تكون الأكبر من نوعها في التاريخ الأمريكي، وسيدفع المصرف بموجبها 13 مليار دولار من أجل إغلاق عدة قضايا مثارة ضده على صلة بسندات الرهن العقاري التي كان انهيارها مقدمة للأزمة المالية العالمية الأخيرة.وبحسب المعلومات التي كشفها مصدر قريب من المفاوضات، فإن المصرف سيدفع تسعة مليارات دولار على شكل غرامات، إلى جانب أربعة مليارات دولار لزبائنه، ويشمل ذلك تعديلات على عقود رهن وديون قائمة.
وذكر المصدر أن المصرف وافق على المساعدة في تحقيقات قد تقود إلى إدانة أشخاص بعينهم، علماً أن المصرف رفض التعليق على تلك المعلومات.
وتشير مستندات القضية إلى أن المصرف خدع مؤسستي "فريدي ماك" و"فاني ماي" خلال بيع عقود رهن لمنازل، وقد أدى الانهيار الذي أصابهما في وقت لاحق إلى تدخل الحكومة الأمريكية التي وفرت لهما 187 مليار دولار لوقف الأزمة، علماً أن المؤسستين عادتا إلى تحقيق أرباح، وسددتا منذ عام 2008 أكثر من 136 مليار دولار للخزينة الأمريكية.
وتعتبر هذه التسوية أحدث تطور على صعيد المسار القضائي الذي يخوضه "جي بي مورغان" منذ سنوات، إذ سبق للمصرف دفع مليار دولار على شكل غرامات بسبب ممارسات مالية في بريطانيا، إلى جانب 80 مليون دولار بسبب فواتير على صلة ببطاقات الائتمان.
وفي جويلية الماضي، دفع المصرف 410 ملايين دولار لتسوية دعوى مرفوعة ضده تتهمه بالتلاعب في أسعار الكهرباء بولاية "كاليفورنيا" ومناطق الغرب الوسطى الأمريكية، كما تستمر التحقيقات حول دوره بقضايا التلاعب برواتب الموظفين في الصين، وقد صرح المصرف أنه خصص 23 مليار دولار لمواجهة الدعاوى القضايا.