مصر تقترب من الحسم في الدستور الجديد دعوات لرفض الدستور عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء

النائب العام يتراجع عن الاستقالة
يخوض الشعب المصري اليوم المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذي أثار أزمة سياسية في مصر، وسط دعوات لإعادة المرحلة الثانية التي أفرزت عن قبول المشروع، فيما عدل النائب العام عن استقالته التي قدمها منذ يومين، فيما تواصلت المواجهات بين مؤيدي ومعارضي مرسي.
يواصل الجزء الثاني من الشعب المصري اليوم، المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، على الرغم من دعوات المعارضة إلى تأجيلها بداعي استحالة الإشراف القضائي بعد مقاطعة القضاء لهذه المرحلة، وفي آخر تطور للأزمة السياسية تراجع المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام، عن قراره تقديم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، وقدم طلباً إلى المجلس، أمس، برغبته في العدول عن استقالته، التي كان مقرراً أن ينظرها المجلس، بعد غد، وقال إنها جاءت تحت إكراه. وقالت مصادر المصري اليوم إن المجلس أحال الأمر إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تجنباً لما سمته عدم الزج به فى أزمات سياسية. وقال مكي إنه لم يتلق أوراق الاستقالة، أو طلب العدول عنها، وسأتخذ القرار بعد التشاور مع مجلس القضاء، وناقش المجلس، خلال اجتماع طارئ، أول أمس، مبررات إبراهيم لتقديم الاستقالة والتراجع عنها. وقال النائب العام، في تصريحات أول أمس، إن استقالته جاءت تحت ضغط محاصرته داخل مكتبه ومنعه من الخروج والتعدي عليه بالسب والقذف، ما اضطره لاتخاذ قراره، لإنهاء الأزمة على حد قوله. وأضاف أنه لن يخضع لأي ضغوط مهما كانت، وإذا رأت السلطات المختصة عدم جدارته بمنصبه فسيتركه فوراً. وتابع إبراهيم أنه لن يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن تنجح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث، مساء الاثنين الماضي، في إبعاده عن منصبه. قالت مصادر إن النائب العام طلب من أربعة محامي عموم تقديم كشف له بأسماء أعضاء النيابة، الذين شاركوا في الاعتصام، وطالب هيئة التفتيش القضائي 20 بالتحقيق معهم، بتهمة التعدى عليه وسبه وقذفه ومنعه من ممارسة عمله. وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى كان بإمكانه الفصل في الأمر مباشرة، دون إحالته إلى الوزير.
من جانبهم، هدد أعضاء النيابة العامة بالتصعيد، وبدء اعتصام مفتوح أمام مكتب ”عبدالله”، بعد غد، وقالوا إن قراراته متضاربة، وطالبوه بإعلان أسباب عدوله عن الاستقالة، وشددوا على استمرار تعليق العمل فى النيابات والمحاكم، لحين قبول الاستقالة وتعيين نائب عام جديد.وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين عن تدخل قيادات من الجماعة والتيار الإسلامي لإقناع إبراهيم بالعدول عن الاستقالة، وقالت إن الرئيس مارس ضغوطاً على النائب العام لإقناعه بالتراجع.
وفي سياق متصل، وجه محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، نداء للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بأن يتقوا الله فى مصر وبأن يستعينوا بدستور 1971 المعدل حتى إنشاء جمعية تأسيسية ممثَّلة من جميع أطياف الشعب المصري لعمل دستور يليق بمصر الثورة. وأضاف البرادعي في كلمة متلفزة: ”إن هذا الدستور ليس له علاقة بالشريعة أو الدين، والكل يعلم الدين سواء مسلم أو مسيحي”، داعياً كل المصريين الى التصويت ب”لا” على مشروع الدستور الجديد. واعتبر البرادعي أن مشروع الدستور مظهر من مظاهر الفشل لغياب الإدارة والتخبط في السياسات، مؤكداً أن الهدف ليس إزاحة رئيس الجمهورية ولكن العمل على أن تسير مصر إلى الأمام.
وفي غضون ذلك، أطلقت أمس الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع حين تبادل محتجون مؤيدون ومعارضون للرئيس محمد مرسي التراشق بالحجارة في مدينة الإسكندرية الساحلية عشية الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع دستور وضعته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون. وكان المعارضون لمشروع الدستور احتجزوا إمام المسجد الشيخ أحمد المحلاوي الذي يؤيد جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي لنحو 14 ساعة. ووقع الاشتباك بعد صلاة الجمعة في وقت احتشد فيه ألوف الإسلاميين وعشرات المعارضين حول المسجد وحديقة مواجهة له.