مصر بين فكي رحى الأزمة الاقتصادية وهيجان الشارع صندوق النقد الدولي يرفض قرضها مبلغ 4.8 مليار دولار

يعمق رفض صندوق النقد الدولي منح قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، الأزمة المصرية التي تعيشها على المستوى الاقتصادي، السياسي والاجتماعي خاصة أمام التطورات الأخيرة التي يشهدها الشارع المصري الذي لم يهدأ منذ أشهر.
كشفت صحيفة ”الفايننشال تايمز” البريطانية عن تعثر المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر من أجل حصول هذه الأخيرة على قرض 4.8 مليار دولار الذي تسعى الحكومة المصرية الحصول عليه منذ حوالي عامين، ويعود السبب إلى رفض إدارة الصندوق الخطة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة المصرية، الأمر الذي يضطر الحكومة المصرية إلى طلب تمويل طارئ لمنع انهيار الاقتصاد الذي يواجه أزمة خطيرة في الوقت الحالي، كما تم تأجيل الاجتماع الذي كان مزمع عقده شهر أفريل القادم إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي دفع بالخبراء إلى دق ناقوس الخطر ببلوغ الاحتياطي النقدي للبلاد 13.5 مليار دولار يغطي صادرات مصر لسنتين من الغذاء و ضروريات الشعب.
وجاء رفض الصندوق دعم مصر في توقيت لا يناسب الرئيس محمد مرسي المنشغل حاليا بترتيب أوراقه التي أخلطتها تطورات الشارع، بتصاعد موجة الاحتجاجات وتأجيجها مع تأكيد محكمة بورسعيد أحكام الإعدام في حق المتهمين في قضية ملعب بورسعيد، ودخول سلك الشرطة في إضراب مفتوح بسبب عجزه عن احتواء غضب المتظاهرين، الذين طالبو بداية بتدخل الجيش لتتغير مطالبهم فيما بعد إلى تشكيل لجان مستقلة تشرف على الأمن عبر أحياء المدن، وعزز هذا المطلب الالتفاف الجماهيري حول العصيان المتنامي في صفوف الشرطة الذي خول للمواطنين حق توقيف مرتكبي الجرائم، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات والمخاوف من تحول صراعات الشارع إلى حرب عصابات مسلحة تُدخل مصر في متاهة أخرى تضرب استقرارها الذي لم يتجسد بعد على أرض الواقع.
وتواصل إضراب الشرطة المصرية نهار أمس حيث أغلق ضباط وعناصر الأمن في محافظة المنوفية شمال القاهرة مركزين للشرطة مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذي يتهمونه بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين واستغلال الشرطة في الصراع الدائر في البلاد.
من جهته قال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس المصري، إن اقتراح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر بتولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة وارد، بحيث يكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، شريطة أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.