مصر

أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، 187 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر الماضي، ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق، في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل الناشطين الليبراليين.وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن، بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في انقلاب جويلية 2013.وقال عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال ألمنيا لوكالة رويترز للأنباء، في وقت متأخر من أمس (السبت)، إنه وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة ألمنيا في جنوب البلاد في أوت عام 2013، بعد أسابيع من الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.ولم يحدد عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة، مشيراً إلى أنهم يواجهون تهماً بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة يقوم بها متشددون، بعد الانقلاب على مرسي.وتؤكد جماعة الإخوان، إنها ملتزمة بإحداث تغيير سياسي من خلال وسائل سلمية وحسب.وتفصل المحاكم العسكرية في مصر في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.