مصر

اعلنت وزارة الخارجية المصرية أن قرارات البرلمان الأوروبي وتصريحات بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين حول عدد من الأمور المنظورة حاليا أمام القضاء المصري، هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي "إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة."وتابع المتحدث "إن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات،مضيفا "من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤلية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي."