مصدر نصف عائدات التعاملات التجارية في الجزائر غير شرعي

كشف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الاثنين ان مصدر نصف رقم اعمال المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر "غير شرعي"، مؤكدا ان معظم التجار الشرعيين يمارسون بعض الاعمال التجارية غير الشرعية.

واوضح بن بادة خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر ان "اغلب المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية".

وتابع ان "نصف رقم اعمالهم مصدره التجارة غير الشرعية".

وحسب الخبراء المشاركين في الندوة، فان نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40%، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالى 155 مليار دينار (1,55 مليار يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية.

واعتبر وزير التجارة ان التجارة غير الشرعية "خطر يتهدد الانتاج الوطني (لكن) من الصعب الحد من انتشار هذه الظاهرة".

ويوجد في الجزائر محل تجاري "رسمي" لكل 23 نسمة، لكن التجارة غير الشرعية تمكنت رغم ذلك من التوغل في كل المجالات.

وتعج الشوارع والساحات العامة بالتجار الفوضويين لكن هؤلاء ليسوا سوى الحلقة الاخيرة من السلسلة التي يقف وراءها مستوردون وتجار جملة، بحسب الخبراء.

واعترف بن بادة ان مثل هذه التجارة "لها فوائد اجتماعية بما انها تسمح لعشرات الالاف من الاسر من كسب قوتهم".

واضاف ان "التجارة غير الشرعية التي تضر الاقتصاد هي كتلة الاموال الكبيرة التي يتم تداولها خارج الاطر الرسمية".