مصدر مطلع يكشف ل"البلاد" الرئيس لن يحل البرلمان وسيصادق على الدستور نهاية أفريل

كشف مصدر مطلع ل«البلاد" عن أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لن يقدم على حل البرلمان الحالي كما تطالب العديد من أحزاب المعارضة، لكن ذات المصدر قال ل«البلاد" إن التعديل الدستوري المرتقب سيمنح القوى السياسية صاحبة الأغلبية اختيار منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول الذي ستبقى مهامه تنحصر في تطبيق برنامج الرئيس الذي عرضه على الشعب.ولم تستبعد العديد من المصادر أن يحافظ الوزير الأول عبد المالك سلال على منصبه بعد التعديل الدستوري المرتقب نهاية الشهر القادم كون مدير حملة الرئيس لثلاث مرات متتالية لازال يحوز على ثقة بوتفليقة.كما أن بقاءه على رأس الحكومة يعني المحافظة على التوازن بين الأحزاب الأربعة الداعمة لبرنامج الرئيس بوتفليقة "الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا"، إضافة إلى عدم انفراد حزب وحيد بسدة الحكم كون ذلك إن حصل سينتج عنه حساسية كبيرة بين الأحزاب الأربعة أو على أقل تقدير الأحزاب الثلاثة "الأفلان والأرندي والأمبيا"، إضافة طبعا إلى أن حزب جبهة التحرير الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان الحالي لا يتجاوز عدد نوابه 221 من مجموع 462 نائبا وهو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الثانية، دون الحديث طبعا عن التصدع الموجود داخل كتلة "الجبهة" بسبب الصراعات الداخلية التي يعرفها الحزب العتيد، مما يعني أن الأفلان حسب ذات المصدر الموثوق قد يحصل على عدد معتبر من الوزراء في الحكومة التي سيعلن عنها بعد التعديل الدستوري المرتقب نهاية شهر أفريل لكن حصولها على رئاسة الحكومة أو الوزارة الأولى غير مؤكد بالمرة وكل المؤشرات الحالية الموجودة على الأرض تقول إن سلال لازال يحوز على ثقة الرئيس بوتفليقة مما يعني أنه سيحوز أيضا على ثقة رباعي السلطة .وحسب ذات المصدر الموثوق، فإن الدستور القادم سيعرف تعزيزا للحريات أكثر، كما أن الرئيس سيتنازل عن منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما سيمنح للتشكيلات السياسية التي تحوز على الأغلبية بالبرلمان باختيار الشخص الذي سيكون على رأس الحكومة لكن مهامه ستنحصر في تنفيذ برنامج الرئيس.للعلم وكما انفردت بنشره يومية "البلاد" الأسبوع الفارط، فإن الرئيس بوتفليقة قد أرسل نسخا من وثيقة تعديل الدستور إلى كل من رئيسي الغرفة السفلى والعليا وكذا رئيس المجلس الدستوري وذلك للإعلام قبل عقد مجلس الوزراء للمصادقة على التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس ثم إصداره أمرا رئاسيا باستدعاء البرلمان بغرفتيه نهاية شهر أفريل، حيث سيعقد مؤتمر برلماني بقاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر للمصادقة على التعديل الدستوري .ويفهم من إرسال الرئيس بوتفليقة وثيقة التعديل الدستوري الأحد الفارط للمجلس الدستوري للإعلام بأن التعديلات الدستورية التي سيجريها الرئيس لن تخلّ بتوازن السلطات مما يعني أنها تعديلات بسيطة وليست عميقة.