مصدر مسؤول في بنك الفلاحة والتنمية الريفية لـ''الخبر'' ''طبقنا قرارات الثلاثية وسنستمر في مرافقة الصيادين''

أشار مصدر مسؤول في بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن القرارات المتخذة لفائدة الصيادين والفلاحين أيضا تندرج في إطار قرارات الثلاثية الأخيرة المنعقدة في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل عمليات المرافقة، موازاة مع تطبيق القرارات. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لـ الخبر قرار التسهيلات المقدمة وتوقيف المتابعات التي استفاد منها الصيادون تدخل في إطار قرارات الثلاثية والبنك طبقها، إلى جانب الآليات التي اعتمدها، وقد تم إشعار وتوجيه الصيادين المعنيين والفلاحين أيضا بخصوص القرارات، وخصت الإجراءات المتخذة تسوية مشكل العسر أو عدم تسديد الديون، وتحديد روزنامة جديدة للتسديد، فضلا عن توقيف المتابعات القضائية مع دراسات المعنيين . واعتبر نفس المصدر أن التدابير المتخذة تسمح بدعم المستفيدين للسماح لهم بالاستثمار مجددا، وتم إعلام كافة المعنيين من قبل مساعدين للبنك في لقاءات معهم. مضيفا أن المصاحبة التي تمت تخص القروض الممنوحة في إطار برنامج الإنعاش وبرامج دعم أخرى للقطاع. أما فيما يتعلق بالصيغ المعتمدة للمصاحبة، مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فإنها لا تزال قائمة دون تغيير جوهري. وإلى جانب ذلك، أقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية خلال اجتماع مع ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إجراءات وتسهيلات لفائدة الفلاحين، منها جدولة ديونهم، كما قرّر البنك مسح فوائد ديون الفلاحين منذ توقفهم عن الوفاء بمستحقات البنك لضمان إعادة بعث نشاطاتهم، كما تم مسح مستحقات التأخر عن دفع الديون وتحفيز المنتجين في عدة نشاطات فلاحية، وإعفائهم من فوائد الديون لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن جدولة رأس المال خلال فترة 10 سنوات.