مصدر مالي يؤكد لـ''الخبر'' عدم ترسيم القرار بعد الجزائر تقبل بمسح 150 مليون دولار من ديون العراق

أشار مصدر مالي لـ الخبر أن الاتفاق الخاص بمسح الديون العراقية تجاه الجزائر لم يتم بعد ترسيمه، أي أنه ليس قابلا للتنفيذ بعد، ولم يستبعد نفس المصدر أن يخص الاتفاق مبلغا أهم من ذلك المتفق عليه مبدئيا أي في حدود 150 مليون دولار ، حيث تقدر القيمة الإجمالية بحوالي 500 مليون دولار.
 أوضح نفس المصدر المقرب من ملف مسح الديون العراقية الاتفاق لم يتم ترسيمه بعد، وعليه فإن المبلغ النهائي لم يتم تحديده ويمكن أن يكون أكبر من ذلك المتفق عليه مبدئيا .
وقدر نفس المصدر المبلغ الإجمالي للديون العراقية متوسطة وطويلة الأجل بحوالي 500 مليون دولار، وقد جاءت هذه الديون كنتاج عدة عمليات تمت بالخصوص ما بين 1990 و2003، حيث كانت الجزائر تتعامل مع العراق وفقا لمبدأ النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، وقبل ذلك من خلال عقود خاصة لتزويد عدة قطاعات عراقية مع نهاية 80، حيث كانت شركات عمومية وخاصة تصدر باتجاه العراق من خلال عقود أبرمتها عدة شركات، فقد قامت شركة مركب المحركات والجرارات لقسنطينة بتصدير ما بين نهاية 80 إلى بداية سنوات 2000، ما مقداره 4016 جرار، وقامت الشركة برفع عدد الجرارات المصدرة إلى العراق إلى أكثر من 5000 وحدة، مما ساهم في تحسين وضعها المالي.
وقد نجحت الشركة الجزائرية في إبرام عقد منذ 1995 بالخصوص، سمح بتصدير معدل 100 إلى 150 من الحصادات والمحزّمات من وحدة بلعباس، وكانت هذه العقود تمثل حوالي نصف رقم أعمال الشركة أحيانا، كان آخر عقد أبرم في 15 ديسمبر 2002 ويتعلق الأمر بـ69 حصادة، وكانت المبيعات تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، لأن العراق كان يخضع للحصار، وبالتالي فإن التسديد كان يتأخر نوعا ما، ولكن الشركات تستفيد من التحصيل، خاصة وأن السوق العراقية كانت تتيح فرصة هامة للقطاعين العمومي والخاص، حيث قامت شركة سيماب الخاصة المتخصصة في الصناعة البلاستيكية بعدة عمليات تصدير إلى غاية نهاية 2002، وقامت بالخصوص بتصدير أدوات مدرسية، كما قامت شركة كامي الخاصة بعدة عمليات تصدير للأحذية، وقامت مؤسسة ألجيرينوكس بتصدير مواد وتجهيزات الطبخ.
وقد كان العراق أهم زبون للشركة الوطنية للسيارات السياحية التي صدرت بقيمة فاقت 100 مليون دولار، خاصة ما بين 2000 و2002 حيث تم تسويق شاحنات نقل الحبوب، واضطرت بداية 2004 إلى غلق مكتبها التمثيلي في بغداد، وقد كان آخر عقد تم في نوفمبر وديسمبر 2002 للتصدير بقيمة 50 مليون دولار التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ونفس الأمر ينطبق على المؤسسة العمومية للعتاد الفلاحي.
ورغم توقف العديد من عقود التصدير التي كانت تقوم بها الشركات الجزائرية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وقبله، فإن القيمة المالية للديون الجزائرية ظلت ترتفع خاصة بعد احتلال العراق في 2003، دون أن تتأثر القدرة على تحصيل المبالغ المالية التي تمت وفقا لمبدأ اتفاق دولة لدولة من قبل الشركات، أي أن المؤسسات حصلت على أموالها، من خلال العمليات المصرفية مع فتح رسائل الائتمان والاعتماد المستندي، وظل الدين يخص الدولة الجزائرية. وقد كان البنك الفرنسي بي ان بي بارييا هو المكلف بتسوية مبالغ العقود.
ووفقا للمعطيات التي أدرجت من قبل منظمة الأمم المتحدة في إطار عقود النفط مقابل الغذاء فإن عدة شركات جزائرية قامت بالتصدير باتجاه العراق، وتمت الإشارة إلى بعض هذه العقود الهامة مثل المؤسسة العمومية للعتاد الفلاحي التي أبرمت عقدا بقيمة 92,18 مليون دولار، والمؤسسة الوطنية للمنظفات بـ1.43 مليون دولار، وقد وقعت على عقود بلغت 20.77 مليون دولار، والمؤسسة الوطنية للملح بـ7.20 مليون دولار، ومركب المحركات والجرارات بـ7.39 مليون دولار، والشركة الخاصة يو أو أس بـ504.713 ألف دولار، وشركة الكوابل الكهربائية بـ207.252 ألف دولار، إضافة إلى قائمة تضم أكثـر من 20 مؤسسة وشركة جزائرية أخرى تعاملت مع العراق في إطار البرنامج، مثل فيروفيال والمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، والمؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد الأشغال العمومية، وصيدال، وبوفال التي سوقت عتادا وتجهيزات.