مصدّرو النفايات الحديدية يحتجون إقرار تصدير سبائك المعادن مرهون بتصريح إدارة الجمارك

 احتج 300 متعامل ينشط في مجال تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، مطالبين بالتدخل العاجل لاسترجاع نشاطهم المتوقف منذ سنتين، وطالب هؤلاء بتمكينهم على الأقل من تصدير سبائك المعادل الذي لم يمنعه القانون ولايزال متوقفا على قرار من مصالح الجمارك.
واعتصم حوالي 300 متعامل من مختلف ولايات الوطن، أول أمس، أمام مقر وزارة التجارة للضغط على الوصاية وإنقاذ نشاطهم من الإفلاس وتمكين 40 ألف عامل من استرجاع منصب عملهم بدل البطالة التي يعانون منها منذ أشهر، خصوصا بعد توقيف نشاط تصدير سبائك المعادن.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، اسياخم نسيم، لـ''الخبر'' بأن ''الوضعية لا تحتمل، والخروج للشارع هو الحل، بعد طول انتظار''. وتم بناء على الاحتجاج، عقد لقاء مع مدير التجارة الخارجية بالوزارة، الذي أكد بأن ''إعادة تصدير نفايات المعادن غير الحديدية المتوقف منذ فيفري 2009، أمر مستحيل لأنه من صلاحيات الوزارة الأولى''.
 وفيما يتعلق بتصدير سبائك المعادن، أشار نفس المسؤول إلى أن ''النشاط لم يتم منعه من طرف وزارة المالية، ويمكن إيجاد الحل بالتفاوض مع المديرية العامة للجمارك''. كما تم الاتفاق على إعادة تقنين النشاط من خلال احترام البيئة والمحيط، خصوصا أن أفران تذويب المعادل قد تتسبب في مشاكل بيئية.
وبناء على ذلك راسلت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المديرية العامة للجمارك، من أجل ''تمكيننا كمتعاملين اقتصاديين من تصدير السبائك الحديدية، في انتظار استرجاع نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية''.
ويتم بناء على دراسة القرار، تمكين المصدرين من استرجاع نشاط تصدير السبائك نحو فرنسا والصين وغيرهما من البلدان التي تحتاج لمثل هذه المادة.