مصانع تبيع نصف بودرة الحليب إلى منتجي المثلجات!

حالة من الندرة الخانقة تلك التي تعيشها أغلب محلات المواد الغذائية في ما يخص أكياس الحليب عبر تراب وهران والعديد من ولايات الوطن، الأمر الذي أدخل العائلات في دوامة من البحث المضني عن المادة الضرورية التي تحتاجها كل عائلة لسد حاجاتها لاسيما في ما تعلق بالأطفال، الذين يكثر تهافتهم على الحليب في سنواتهم الأولى، وهي المعطيات التي دفعتنا إلى الخروج والبحث عن أسباب الندرة التي عرفتها السنة الماضية في نفس الفترة تقريبا.لعل أول ملاحظة خرجنا بها خلال خرجتنا الميدانية هي إجماع أصحاب المحلات على توريط الموزعين المعتمدين الذين بحسبهم، صاروا يكيلون بمكيالين، ويفضلون محلات على أخرى، لتوزيع الحليب في حين يتخلفون عن أخرى، بحجج واهية في حين هناك من صار يتعامل بمعيار آخر هو إرغام التجار على اقتناء أكياس اللبن مع الطلبية الخاصة بالحليب، وأحيانا أخرى مادة الياغورت، وهو ما صنفه التجار في خانة الابتزاز والضغط.
تجار يتهمون الموزعين بالاحتكار والابتزاز؟
وقد شدنا خلال التحقيق الميداني الذي بدأناه من محلات بيع المواد الغذائية وصولا إلى ورشات الإنتاج، المنتشرة بالمنطقة الصناعية بالسانيا، تصريحات خطيرة تفيد بأن سبب وقوع الندرة راجع إلى تمرير بعض مسيري تلك الورشات الإنتاجية لتصنيع الحليب، كميات من بودرة الحليب إلى مصانع إنتاج المثلجات، بطرق ملتوية رغم أن الدولة تحظر مثل هذه التعاملات لكون الحليب مادة مدعمة من طرف الدولة، والسبب أن هذه المادة تعرف رواجا كبيرا مع بداية فصل الربيع إلى غاية انتهاء فصل الصيف، ما يدر على تلك الورشات فائدة كبيرة ببيع البودرة إلى الخواص.
وقد دفع هذا الوضع الكثير من المواطنين إلى انتهاج خطة تتمثل في التنقل نحو المناطق النائية القريبة من مصانع الحليب، للظفر بالأكياس في حين راح البعض الآخر يعقد اتفاقيات مع باعة المواد الغذائية لضمان أكياس وإبعادها عن أعين البقية، حتى لا تحدث الفتنة.. وهي كلها طرق صار يعتمد عليها المواطن للحصول على كيس حليب.