مصانع الجزائر تغرق البلاد في أزيد من 3 ملايين طن نفايات صناعية

* توسع النسيج الصناعي وتزايد نشاط الشركات.. ور اء استفحال الظاهرةلا يزال ملف النفايات الصناعية من الملفات الثقيلة التي تشغل الحكومة، فرغم كل الآليات التي تم اتخاذها للتقليل منها ومعالجتها، إلا أنها لم تفلح في إيجاد حل جذري للقضية، خاصة أن كمية النفايات الصناعية في تزايد مستمر نتيجة توسع النسيج الصناعي وتزايد عدد الشركات والمؤسسات المنتجة في الجزائر.وقدّر مصدر حسن الاطلاع حجم النفايات الصناعية الملقاة في الجزائر بأزيد من 3 ملايين طن، ما يعد كمية هائلة لابد من إيجاد حل ناجع للظاهرة، ما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات المختصة في المجال البيئي بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية المنتجة لمختلف أنواع النفايات في الجزائر مع تحسيسها وتوعيتها بخطورة الظاهرة.ويمكن تحديد حجم هذا الرهان بكمية النفايات الصلبة في الجزائر والتي تزداد مع تنامي النشاطات الصناعية في كل المناطق، وهو ما يتطلب مشاريع رائدة في مجال رسكلة النفايات واسترجاعها.وحسب ذات المصدر، فقد أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات أرضية افتراضية للمؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستثمار في المجال البيئي، لا سيما فيما يتعلق باسترجاع النفايات وإعادة تثمينها، وتسمح الأرضية بعرض النفايات على أنواعها في كل منطقة، وكذا فرص التواصل مع المؤسسات المصغرة المتخصصة في الرسكلة، وهو ما يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.كما أن نجاح مثل هذه المشاريع مرتبط ومرهون بحلقة الربط التي توفرها هذه الأرضية الافتراضية، مع العمل على رفع عدد الشراكات بين هذه المؤسسات.وقد أضحى موضوع استرجاع النفايات الصلبة ومعالجتها ذا أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقتها المباشرة بالبيئة وما توفره المشاريع المندرجة في هذا الإطار من مناصب شغل.وكانت الوكالة الوطنية للنفايات قد أطلقت، فيما مضى، النظام العمومي لجمع وتثمين نفايات التغليف ”إيكوجمع”، وهو النظام الذي يقوم على عملية الفرز الانتقائي للنفايات بين مواد قابلة للرسكلة وأخرى غير قابلة، وتوجهت إلى التنسيق مع أجهزة التشغيل من أجل تشجيع الشباب الراغب في الانخراط في البرنامج لولوج الاستثمار من خلال وكالات التشغيل، على غرار وكال تشغيل الشباب ”أونساج” والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة ”كناك” أو الوكالة الوطنية للقرض المصغر ”أونجام”.من جهتها، تعمل وزارة الموارد المائية، في الوقت الراهن، على تفعيل المخطط الوطني حول المحيط والتطوير الدائم، والذي يعد المخطط التوجيهي والبرنامج الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الحكومة لحماية المحيط والحفاظ عليه وترقيته، والذي تبنته خلال برنامجها الحكومي للفترة 2015-2019.كما أن تفعيل وتجسيد برنامج تهيئة المحيط والتطوير الدائم PNAE-DD يرتكز على تسخير مختلف الثروات الوطنية واستغلالها، فضلا عن دعم مشاريع الشراكة المحلية أو حتى الأجنبية. وفي ذات الصدد، وقعت الحكومة على اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول دعم سياسة القطاع لتطوير المحيط للفترة 2014- 2017.ويرتكز برنامج دعم سياسة القطاع حول المحيط على مرافقة برنامج الحكومة لتهيئة المحيط والتطوير الدائم، من أجل إعادة إدراج مسألة المحيط في قلب سياسة تطوير البلاد، كما أن مختلف الهيئات الوزارية والتي تصب صلاحيتها في خضم مسألة المحيط، المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني كلهم مدعوون للمساهمة في تفعيل برنامج دعم سياسة القطاع لتطوير المحيط، والذي يهدف أساسا لتحسين الحكامة وتفعيل قدرات المؤسسات الفاعلة في القطاع.كما يهدف البرنامج إلى تحديث وعصرنة عملية تسيير النفايات وتدعيم الموارد البشرية واليد العاملة في مجال جمع النفايات، فرزها، ومعالجتها، بالإضافة إلى تطوير العملية باستقدام تجهيزات وآليات جديدة ومتطورة.كما يطمح ذات البرنامج إلى إنشاء مفرزات جديدة للنفايات وتوفير كل الآليات والميكانيزمات الكفيلة بتسهيل استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، تعمل في مجال إعادة رسكلة النفايات واسترجاعها.