مصالح عبد المالك بوضياف نحو رفع التجميد عن قانون الصحة

قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنصيب لجنة للتكفل بإعادة إحياء قانون الصحة الذي لم يتغير منذ 1985 وتحيينه بما يتماشى والتطورات التي يعرفها القطاع، قبل عرضه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني .وأسّرت مصادر مطلعة في تصريحات ل "السلام" حرص وزير القطاع عبد المالك بوضياف في إطار إصلاحاته الهادفة إلى النهوض بالقطاع وترميم مخلفات ما أفرزته سياسة سابقيه، على برمجة دراسة وإعادة إحياء قانون الصحة المجمّد منذ 28 سنة لم تعدل فيها أي من بنوده رغم الإختلالات التي تشوب تعاملات هذا القطاع الحساس، كأبرز أولويات برنامج الإجراءات الهيكلية التي تعتزم مصالح بوضياف إدخالها على القطاع. وأوضحت المصادر ذاتها التي تحفظت على الكشف عن أسمائها تحضير الوزارة لتنصيب لجنة تتفرغ لدراسة قانون الصحة وإعادة تحيينه وإدخال بعض التعديلات عليه بما يواكب التطورات الحاصلة في مجال الطب والتسيير الإستشفائي، بما يحسّن أطر التكفل بالمريض، ويطور الخدمة الصحية، استعدادا لعرضه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، الذي ينتظر نواب عدد من التشكيلات السياسية بفارغ الصبر الفرصة لطرح انشغالاتهم في القطاع والتي يعتبر ملف الأخطاء الطبية أحد أهم النقاط التي سيتم الوقوف مطولا عندها في ظل ارتفاع ضحايا هذه الفئة التي بلغ معدلها حسب أبو بكر محي الدين الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية 10 ألاف ضحية سنويا.