مصالح الوظيفة العمومية تشرع في دراسة النصوص المتأخرة قانون الأسلاك الخاصة بإدارة النقل جاهز رغم ''مخالفته'' لأحكام القطاع

 شرعت مديرية الوظيفية العمومية في دراسة مشروع قانون الأسلاك الخاصة بإدارة النقل، حيث من المتوقع المصادقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم تحفظ النقابة التي تعتبره نسخة طبق الأصل للنص المعمول به حاليا كما أنه تضمن خطأ فادحا بخلق سلك النقل الحضري وإسناده للممتحنين رغم أنه لا علاقة بين هذين المهمتين..
أودعت وزارة النقل مؤخرا مشروع قانون الأسلاك الخاصة بإدارة النقل على مستوى مصالح مديرية الوظيفة العمومية، قصد دراسته والمصادقة عليه، بعد أن تلقت هذه الأخيرة تعليمات بالتعجيل في الإفراج عن النص، بعد انقضاء الآجال التي تم تحديدها، حيث كان من المفروض إصدار القوانين الأساسية المتأخرة قبل 30 جوان المنصرم.
وجاء المشروع الذي تحوز الخبر على نسخة منه، في سبعة أقسام تضم الأسلاك الخاصة بإدارة النقل وهي الطيران المدني والأرصاد الجوية والنقل البري والنقل الحضري والحركة المرورية وقطاع الميناء والسلع البحرية.
واعتبر المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل التابع لنقابة الـ سناباب ، مشروع القانون نسخة طبق الأصل للنص المعمول به حاليا، حيث لم يتضمن أيا من الاقتراحات التي قدمها ممثلوه لمسؤولي وزارة النقل رغم الوعود التي تلقاها المجلس بإدراج مختلف المقترحات.. .
وتعيب النقابة على معدي المشروع، عدم إدراج مطلب خلق رتبة مفتش مركزي ضمن الرتب الأربع الموجودة حاليا على غرار ما هو معمول به في أغلب القطاعات الأخرى، كما أن سلك المفتشين في قطاع النقل لم يستفد من الأحكام الانتقالية الموجودة في قطاعات التأمينات والمحاسبة والخزينة العمومية مثلما جاء في المواد 32 و33 و34 من القانون الأساسي، بالإضافة إلى المادة 36 و37 من القانون الأساسي لموظفي الإدارة الجبائية.
وشددت النقابة على ضرورة دمج مفتشي النقل في الرتب الأعلى دون قيد، باعتبار أن عددهم لا يتجاوز 300 ..فأحكام الإدماج لن تؤثـر من الناحية المالية.. .
أما بالنسبة للمهام، فقد أوضحت المادة 17 من القانون الحالي بأنه من بين مقاييس ممارسة مهنة ناقل عمومي للأشخاص والبضائع، التأهيل العلمي، حيث شدد المرسوم التنفيذي رقم 04-415  المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات في المادة 11 على أنه لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال ما لم تتوفر فيه شروط إثبات تكوين مهني في الميدان، عكس ما حصل في المشروع الجديد حسب النقابة، حيث تم تكليف الممتحنين بمهمتي المشاركة في إعداد ومتابعة برامج مدارس التكوين المهني، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة نقل الأشخاص.