مصالح المراقبة منعت دخول 5.6ملايير من السلع في 2011 وغلقت 8 آلاف محل ‏42 مليار دج قيمة المعاملات غير المفوترة

يهدف اجتماع وزراء خارجية دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) الذي يجري ابتداء من يوم أمس الاثنين بنواكشوط إلى تقييم التعاون على الصعيدين الأمني والتنموي خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويمكن هذا الاجتماع الموسع إلى نيجيريا من إجراء تقييم مدى التهديد الإرهابي وبالتالي تقييم النشاطات الجماعية الملموسة التي ينبغي القيام بها لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود. (واج)
 وتمت الإشارة إلى أن إشراك نيجيريا في هذا اللقاء يرمي إلى تمكين بلدان الميدان من التنسيق بغية مكافحة التنظيمات الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام (الموجودة بنيجيريا) على أحسن وجه.
 ويندرج اجتماع نواكشوط الذي يدوم يومين ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجري كل ستة أشهر وتجمع وزراء شؤون خارجية دول الميدان. كما يأتي هذا اللقاء بعد ذلك الذي جرى بالجزائر العاصمة في مارس 2010 وبباماكو(مالي) في ماي .2011
 وستقدم وحدة الإدماج والإمداد -الآلية التي تضم رؤساء مصالح استعلامات البلدان المعنية- بهذه المناسبة عرضا حول التهديد الإرهابي.
 كما ستقدم لجنة الأركان العملياتية المشتركة عرضا حول التنسيق العسكري على أرض الميدان.
 وسيكون اجتماع نواكشوط كذلك مناسبة للتفكير حول ندوة ''الجزائر ''2 المزمع انعقادها خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 بباماكو.
 ويرمي هذا الموعد أساسا إلى تكريس استمرارية الإستراتيجية التي تم وضعها مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين.
 ويتعلق الأمر أيضا بمسألة تقييم الزيارات التي قام بها إلى واشنطن وبروكسل وزراء الخارجية الأربعة لدول الميدان الذين هم بصدد التفكير في هيكلة آلية التعاون هذه.
 ويتضمن جدول أعمال اجتماع نواكشوط كذلك تقييم انعكاسات الأزمة في ليبيا على بلدان المنطقة وكذا الإستراتيجية الإقليمية بشقيها الأمني والتنموي.
 وتجدر الإشارة إلى أن التشاور بين بلدان الساحل لاسيما دول الميدان أضحى دائما على الصعيدين الثنائي والإقليمي منذ ندوة الجزائر العاصمة (7 و8 سبتمبر 2011).
 وأفضى التشاور إلى تحديد المبادئ المديرة المهيكلة والمنظمة للشراكة في مجالي التنمية والأمن بين دول المنطقة وشركائها لاسيما الامتلاك وعدم فصل الأمن عن التنمية.
 وكان اجتماع الجزائر قد مكن من تحسيس مختلف الشركاء بمشاركتهم أكثر في جهود تنمية منطقة الساحل لاسيما في تمويل بعض المشاريع.
 وعقب ندوة الجزائر جمعت محادثات متعددة الأطراف دول الميدان والمسؤولين الرسميين الأمريكيين الممثلين عن العديد من دوائر الإدارة الأمريكية بواشنطن يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكذا القضاء على الفقر.
 وكانت هذه المحادثات فرصة لتعميق الحوار السياسي بين واشنطن ودول الميدان وللشروع في محادثات حول مجالات معينة للشراكة.
 وعقد اجتماع آخر ببروكسل جمع البلدان الأربعة مع مسؤولين أوروبيين سامين ومكن من استخراج مجموعة من المبادئ المشكلة للشراكة في مجالات التنمية والأمن بين بلدان المنطقة وشركائهم.
 وبعد أن تم تسجيل أن الجماعات الإرهابية تمول جزء كبيرا من نشاطاتها من أموال الفدية ومداخيل التهريب بكل أنواعه سيما المخدرات وأمام عجز وسائل المكافحة فقد تجندت دول الميدان من اجل مضاعفة جهودها الكفيلة بمواجهة هذا الوضع.
 ونظرا للقناعة السائدة بأن الشراكة هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب فإن بلدان المنطقة أنشأت في افريل 2010 لجنة قيادة أركان عملياتية مشتركة مقرها بتمنراست مدعمة بمركز للاستخبارات بالجزائر العاصمة بهدف تحسين تنسيق العمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب.  ونظرا أيضا للقناعة بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون سلم واستقرار فقد صادقت البلدان المعنية على استراتيجية انضم لها شركاء خارج الإقليم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث يقتصر دورها على المساعدة التقنية واللوجستية والتكوين ولتعزيز قدرات بلدان المنطقة.
 وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن بلدان الميدان أجمعت على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة انطلاقا من القناعة بأن الأمن في بلدان الساحل هي قضية تخص بلدان شبه المنطقة فقط.
 

ووري التراب جثمان الفقيد المجاهد والمناضل من أجل القضية الوطنية السيد بلحاج بوشعيب المدعو ''سي أحمد'' أمس بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء ''سيدي الحاج بلعباس'' بعين تموشنت مسقط رأسه. وجرت مراسيم الدفن بحضور عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني إلى جانب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد سعيد عبادو وجمع غفير من المواطنين.
وقد ضم الوفد الرسمي أيضا وزراء المجاهدين السيد محمد الشريف عباس والاتصال السيد ناصر مهل والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح حيث قدموا تعازيهم لعائلة المجاهد الراحل.
وفي كلمة تأبينية ألقاها إمام إطار بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية تم إبراز الخصال الحميدة للفقيد الذي كرس حياته من أجل تحرير وطنه وتنميته بعد الاستقلال.
وأضاف على وجه الخصوص أن ''المجاهد بوشعيب ظل يحمل دائما الجزائر في قلبه''.
ومن جهته تطرق وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس إلى المسار النضالي للمجاهد الراحل بوشعيب الذي تأتي وفاته عشية إحياء الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.
كما أشار الأستاذ الجامعي حضري بلحضري إلى المسار النضالي لأحمد بوشعيب الذي ولد في 13 جويلية 1918 بعين تموشنت من عائلة متواضعة ومناضلة مضيفا أن ''علاقاته مع الحركة الوطنية لم تنقطع أبدا خاصة لقاءه مع الشهيد برايك قبل سنوات الأربعينيات''.
وكان الفقيد الذي يعد أحد أعضاء ''مجموعة الـ''22 التي حضرت لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة من مناضلي القضية الوطنية الأوائل وكان عضوا في المنظمة الخاصة كما شارك يوم 6 أفريل 1949 في الهجوم على البريد المركزي لوهران للحصول على الأموال التي سمحت لقادة المنظمة الخاصة باقتناء الأسلحة يضيف ذات المتحدث.
وقد مثل الراحل بوشعيب ناحية وهران في اجتماع مجموعة الـ22 الذي جرى يوم 25 جوان 1954 بالجزائر العاصمة تحت رئاسة الشهيد مصطفى بن بولعيد لتحضير انطلاق الثورة التحريرية المظفرة.
يذكر أنه قد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد ''طلحة بن عبيد الله'' بعين تموشنت.
وللتذكير توفي المجاهد بلحاج بوشعيب أمس الأحد بوهران إثر مرض عضال عن عمر يناهز 94 سنة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعث ببرقية تعزية إلى أسرة المجاهد المرحوم جاء فيها: ''تفقد الجزائر اليوم واحدا من الرعيل الأول لثورة التحرير المجيدة المجاهد أحمد بوشعيب تغمده المولى برحمته وأواه إلى جواره''.
وذكر رئيس الدولة بأن الرجل ''عبد مسيرته بنضال مرير في صفوف الحركة الوطنية فكان واحدا من نشطائها وعنصرا بارزا في المنظمة الخاصة وعضوا في جماعة الـ22 التاريخية التي حظيت بشرف التخطيط والتفجير لذلك الحدث الفارق في مسيرة شعبنا الظافرة''.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: ''وقد كابد في سبيل ذلك الملاحقة والاعتقال إلى أن حصحص الحق واسترد الشعب سيادته بتضحيات جسام ولم يأل الراحل جهدا في نشاطه بإسهام في بناء نهضة الجزائر المعاصرة بلا كلل وقد أمد الباري في عمره ليشهد عشية احتفاء شعبه بذكراه الخمسين لاستقلاله''، ''أبتهل إليه جلت رحمته العالمين -يضيف رئيس الجمهورية في برقيته- أن يحتسب له ما قدم في دنياه من خير الأعمال يزكي بها مقامه بين الشهداء والصالحين في جنات عرضها السموات والأرض''.
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول: ''أمام هذا المصاب الجلل أعرب عن تعازي الخالصة لأسرته وذويه الأكارم ورفقاء دربه راجيا من العلي القدير أن يتنزل على قلوبهم جميعا من لدنه صبرا جميلا''.
ومن جهته بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري ببرقية تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها''الجزائر فقدت برحيل الفقيد مجاهدا باسلا من الرعيل الأول ''.

نفذت مصالح مراقبة الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش خلال سنة 2011 قرابة 79 ألف تدخل ميداني، حررت على إثرها 140 ألف ملف للمتابعة القضائية وكشفت عن ما قيمته 42.10 مليار دينار كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية غير مفوترة وحجزت 380 مليون دينار من المنتوجات غير المطابقة للمعايير القانونية ما أدى إلى غلق 8788 محل تجاري، فيما بلغت قيمة السلع الخارجية المحجوزة على مستوى النقاط الحدودية 5.6 ملايير دينار.
وقد ثمن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال اليوم الدراسي الذي تم تخصيصه أمس لتقييم نشاط القطاع ورسم أهدافه الكبرى للسنة الجارية، هذه الحصيلة التي تعتبر حسبه نتاج الجهود المعتبرة التي قطعتها الوزارة على نفسها تجاه كل الأطراف ذات العلاقة، إلا انه اعتبرها في المقابل غير كافية مقارنة بالصورة الجديدة التي يريد القطاع ترسيخها، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية ''الذي يعطي عناية خاصة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين''.
وأشار الوزير إلى أن أبرز حدثين ميزا نشاط القطاع خلال العام الماضي تمثلا في أحداث جانفي 2011 وعقد الجلسات الوطنية الأولى للتجارة، وذلك لكون الحدث الأول تبعه تسارع تشريعي وتنظيمي أفضى إلى إضافة مادتي السكر والزيت إلى قائمة المواد ذات الاستهلاكية المقننة، وكذا تفعيل مجلس المنافسة وتحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية على غرار أسواق الجملة، بينما مكن الحدث الثاني المتمثل في الجلسات الوطنية للتجارة من رسم خارطة طريق نحو استراتيجية وطنية شاملة للتجارة.
وذكر في سياق متصل بإنشاء قطاعه للمؤسسة الاقتصادية العمومية ''ماقروس'' التي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، علاوة على إرساء القطاع لمنظومة اتصالية ومعلوماتية جديدة تشمل النظام ''التليماتي'' للسجل التجاري وبوابة الكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وإطلاق شبكة الانترانيت على مستوى المصالح الخارجية للوزارة، وإصدار دليل المستهلك الجزائري ونشرية الحصيلة نصف السنوية للوزارة وكذا الكشف الشهري للأسعار الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ويضاف إلى كل هذه الانجازات الجديدة مبادرة إنشاء النادي الإعلامي الذي تم تدشينه أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
وفي إطار ميزانية التجهيز لسنة 2012 فقد استفاد قطاع التجارة من غلاف مالي بقيمة 6 ملايير دينار خارج البرنامج الخماسي، سيتم توجيهها لدراسة وانجاز 12 مقر مديرية ولائية للتجارة، إنجاز 95 مفتشية إقليمية للتجارة وتجهيز 154 مفتشية وكذا اقتناء 350 سيارة، فيما يعتزم القطاع دعم موارده البشرية المتخصصة في مجال المراقبة بـ2500 مراقب خلال العام الجاري، مع الإشارة إلى أن 4900 موظف في قطاع التجارة استفادوا من دورات تكوينية في مختلف التخصصات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى ,2011 بينما رسم القطاع برنامجا خاصا في مجال تعزيز مراقبة النوعية يتضمن توسيع شبكة المخابر الولائية المقدر عددها حاليا بـ20 مخبرا ليتم الوصول إلى معدل مخبر في كل ولاية في غضون سنة ,2014 مع استكمال مشروع المخبر الوطني الجاري انجازه بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة.
كما سيتم خلال العام الجاري دعم المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تضبط الممارسة الاقتصادية والتجارية، وفي مقدمتها القانون 04 / ,08 علاوة على المرسوم المقرر التوقيع عليه اليوم من قبل مجلس الحكومة والمتعلق بتنظيم وضبط الفضاءات التجارية الجديدة وكذا إصدار مشروع المخطط الوطني للهياكل التجارية الجديدة، الذي سيتم انجازه في إطار جهود محاربة المضاربة.
وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع اعتبر السيد بن بادة أن المرحلة القادمة، هي مرحلة المديريات الفعالة والمتفاعلة مع محيطها، من خلال متابعة مؤشرات السوق الوطنية وتحليلها لاستباق أية أزمة محتملة قبل وقوعها، ودعا في هذا الإطار كل المدراء الولائيين إلى جمع المعلومات الكافية حول النسيج الاقتصادي المتواجد على مستوى تراب اختصاصهم، والتنسيق الإيجابي والفعال مع كل المسؤولين المحليين الشركاء للقطاع على غرار غرف التجارة وفروع السجل التجاري والمخابر الولائية، وحدد في هذا الإطار مجموعة من الأولويات في نشاط مسؤولي القطاع، تشمل أساسا اعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين، غرس ثقافة الخدمة العمومية، التواصل والتعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام الوطنية، علاوة على جعل المديريات الولائية للتجارة قوة اقتراح، ''لا تكتفي فقط بوصف الحالة السلبية، وإنما هي ملزمة بتقديم الوصفة العلاجية للحالات المسجلة''.
كما طالب الوزير بضرورة ايلاء عناية خاصة بالمؤسسات التي تنشط في مجال التصدير دعما للسياسة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص حجم تبعيته للمحروقات، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر استطاعت للمرة الثانية خلال العام 2011 كسر حاجز الملياري دولار من الصادرات خارج المحروقات، وذلك بتحقيق قيمة 149,2 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 83,40 بالمائة مقارنة بسنة .2010
وشدد السيد بن بادة في نفس الصدد على أهمية تطوير آليات العمل وتأهيل الممارسات التجارية، بما يحقق تطلعات البلاد نحو تنافسية عالمية والمساهمة في دفع المنتجات الوطنية إلى التنوع والدخول إلى الأسواق العالمية بكل سيادة ونجاح، وأشار في سياق متصل إلى إمكانية تحقيق الجزائر خطوة هامة خلال السنة الجارية في إطار المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث يرتقب حسبه أن تتم هذه السنة عملية إعادة بعث هذه المفاوضات بطريقة جادة وصارمة، مذكرا بالمناسبة بالدعم الأمريكي للجزائر في هذا المجال، والمعبر عنه من قبل كاتب الدولة الأمريكي المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية السيد خوزي فرنانديز خلال زيارته للجزائر نهاية الأسبوع المنصرم.
تدشين مقر نادي الصحافة والإعلام
أشرف وزير التجارة على هامش اليوم الدراسي المخصص لتقييم نشاط القطاع خلال سنة ,2011 على تدشين مقر نادي الصحافة والإعلام التابع للوزارة، والكائن بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، وبالنادي مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي الموضوعة تحت تصرف الإعلاميين وجناح وثائقي يشمل مختلف النشريات والمطبوعات التي تصدرها وزارة التجارة ومختلف الهياكل والمصالح التابعة لها.
وسيمكن هذا النادي الجديد الذي التزم السيد بن بادة في شهر ديسمبر الماضي بإنشائه، الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بصفة عامة من الإطلاع على كافة المعطيات والمعلومات الاقتصادية، ويتيح لهم بالتالي إمكانية التخصص في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل إشراف فريق العمل المتخصص التابع للوزارة على تنظيم أيام دراسية ولقاءات إعلامية موجهة لتعزيز معارف الصحفيين في هذه الاختصاصات الاقتصادية.
سحب كل كميات حليب ''إيكولي'' من السوق
كشف السيد بن بادة وزير التجارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش قامت بسحب كل كميات الحليب الجاف المعروف بتسمية ''إيكولي'' من السوق الوطنية مع إحالة صاحب مؤسسة ''ميريال'' التي تتولى تعليب وتوزيع هذا النوع من الحليب والكائن مقرها بمنطقة بئر توتة بالعاصمة على العدالة لمتابعته بتهمة عدم مطابقة المعايير الصحية، وذلك بعد أن تم التأكد من احتواء حصة من هذا النوع من الحليب مسوقة بولاية البيض على بكتيريا الكبريت.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية معاينة الحصة المذكورة والمعلبة في علب 500 غرام تمت على مستوى مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش بالنعامة.