مصالح المراقبة بالمرصاد لمخالفات محلات المواد الغذائية والمطاعم

[Sample Image]

شرعت مصالح الشرطة العامة بالتعاون مع مصالح البلديات المكلفة بمراقبة النشاط التجاري في تطبيق إجراءات جديدة بهدف تعزيز حماية المستهلك الجزائري من أية تسممات غذائية خلال هذه الصائفة وشهر رمضان جراء تهاون أصحاب المحلات التجارية وتغاضيهم عن تطبيق إجراءات الأمان للحفاظ على سلامة مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع.
وتقضي الإجراءات بتشميع أي محل تجاري في حال وقوف مصالح المراقبة على أية مادة منتهية الصلاحية أو عدم حمايتها بالشكل اللازم عوض تقديم إعذار أو تغريم صاحب المحل بعد حجز المادة الفاسدة، ولا يمكن لصاحب المحل أن يستأنف نشاطه إلا باستخراج رخصة اعتماد جديدة من الولاية.
ويدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، بحيث سيشرع أعوان البلديات التابعون لمصلحة مراقبة النشاط التجاري في تفقد جميع المحلات التجارية المتواجدة على مستواها للوقوف على أية نقائص أو مخالفات تتعلق بشكل خاص بالنظافة أو بصلاحية المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع ومدى توفر إجراءات الحفظ اللازمة للمواد الحساسة على غرار الحليب ومشتقاته أو اللحوم والبيض ومدى تخزينها وحفظها في أماكن تبريد لائقة وفق مستوى البرودة المطلوب.
وفي حال تسجيل أية مخالفة يقوم أعوان الرقابة بتحرير تقرير يتم إرساله إلى مصالح الأمن المتواجدة بإقليمها فتتنقل هذه الأخيرة مباشر إلى المحل المعني لتقوم بتشميعه وإرسال تقرير أمني إلى مصالح الولاية التي تقوم على الفور بسحب رخصة النشاط من صاحب المحل قبل أن تقوم بإتلاف جميع المواد التالفة والمنتهية الصلاحية.. ولا يمكن لصاحب المحل أن يستأنف نشاطه التجاري إلا بعد استخراج رخصة جديدة من الولاية والتي قد تستغرق شهورا قياسا بحجم المخالفة التي ارتكبها من قبل.
وخلافا للسنوات الماضية، ولما كان معمول به من قبل فإن مصالح الامن والتجارة تستغني هذه المرة عن الإجراءات الكلاسيكية والمتمثلة على وجه الخصوص في تقديم إعذارات لأصحاب المحلات أو تغريمهم في حال تسجيل اية مخالفة وهي الإجراءات التي تؤدي الغرض منها بالشكل اللازم، حيث غالبا ما تتكرر نفس المخالفات ومع نفس المخالفين من أصحاب المحلات التجارية مما يستدعي تعميق الإجراءات الردعية وتكييفها مع اللجوء مباشرة إلى أكثرها تأثيرا على التجار وهي الغلق الفوري للمحل.
ولن يخضع التاجر هذه المرة لمتابعات قضائية إلا في حال إقدامه على فك شمع الغلق، علما أن سحب رخصة الاستغلال من التاجر أصعب من سحب السجل التجاري أو المتابعة القضائية التي تصل في أقصى الحالات إلى تغريم التاجر بمبلغ مالي معين أو تقوم بحبسه في حال تسببه في خطر صحي مس بشكل مباشر المستهلك. أما في هذه الحالة فيصعب على التاجر استئناف نشاطه أو أي نشاط آخر في غياب رخصة الاستغلال التي يستغرق استخراجها شهورا فما بالك في حال سحبها لإجراءات أمنية تمس صحة وسلامة المستهلك، علما أنه بإمكان مصالح الولاية شطب اسم التاجر المعني بشكل نهائي من ممارسة أي نشاط تجاري سواء من بطاقيتها أو تلك الخاصة بمصالح السجل التجاري.
للإشارة، كانت مصالح مراقبة النشاط التجاري التابعة للبلديات قد تلقت بداية الشهر الجاري مراسلات بالاستعداد للشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تقضي بالقيام بحملات مراقبة تمس جميع المحلات التجارية والمطاعم العادية ومطاعم الأكل السريع والموسمية، قبل أن تلتحق بها مصالح الأمن التي تلقت نهاية الأسبوع الماضي تعليمات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني تقضي بتسهيل مهام أعوان البلديات والمساهمة في إنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار حماية المستهلك.