مصالح الفلاحة تتجّند لضمان عيد أضحى بدون تجاوزات

أكد رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، بمديرية التجارة لولاية معسكر، بوشراك سنوسي، أن مصالح المديرية قد اتخذت تدابير تنظيمية لضمان مناوبة التجار يومي العيد، حيث تبعت هذه الإجراءات تحذيرات شديدة اللهجة للتجار الذين قد يخالفون نظام المناوبة طبقا لتشريع المادة 141 من القانون 04 / 08.مسّت المناوبة، بحسب، متحدث «الشعب» 773 تاجر من بينهم 111 خباز، الأمر الذي سيكفل الخدمات المتنوعة للمواطنين أيام عيد الأضحى المرتقب، ويجعله في منأى عن البحث المراطوني المعتاد عليه في المواسم الدينية عن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخبز، الذي يتراوح سعره في هذه الفترات بين 30 و 50 دينارا للرغيف الواحد.ومن أجل متابعة التدابير التي اتخذتها مديرية التجارة لضمان المناوبة، قال نفس المسؤول، أن 38 فرقة لأعوان المراقبة ستنتشر عبر تراب ولاية معسكر، لمتابعة العملية، يومي العيد، وأن أي تاجر يخالف هذا النظام سيخضع لعقوبات ينص عليها القانون، على أن يشرع في تحسيس التجار من جهة بضرورة تمديد مناوبتهم في نهاية الأسبوع المتزامنة مع ثالث أيام العيد.من جهة أخرى، ذكر مدير الفلاحة لولاية معسكر، لعرابي خالد، أن لجان مختصة كلفت بمراقبة حركة المواشي، من الناحية المتعلقة بسلامة وصحة الأضاحي، مشيرا إلى أن دخول عدد كبير من رؤوس الأغنام لولاية معسكر بصفتها منطقة عبور بين المناطق الرعوية بالبيض والمشرية، سيجعل أسعارها منخفضة وفي متناول المواطن البسيط، مذكرا بالتعليمات التي وجهتها مصالحه لعموم البياطرة، بالسماح ببيع المواشي التي استفاد أصحابها من شهادة طبية سابقة للبياطرة في الولايات المجاورة تثبت سلامة الأضاحي، وذلك لتخفيف العبء عن الموالين وأصحاب رؤوس الأغنام الموجهة للبيع، ومن ثمة تحقيق حركة سلسة في تنقل الماشية لما لها من تأثير إيجابي على الأسعار. كما أوضح لعرابي خالد ل»الشعب»، ان مديرية الفلاحة وضعت تحت تصرفها لفائدة المواطنين، تشكيلة من البياطرة لمعاينة الأضاحي بعد وقبل الذبح، وجميع الوسائل المادية والبشرية المطلوبة للسهر على تقديم خدمات الذبح اللازمة على مستوى مذابح الولاية، أين سيتمكن المواطنون من ذبح أضحياتهم بدون عناء التفكير في أماكن الذبح خاصة بالنسبة لسكان العمارات.أما المواطن من جهته، وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، اشتكى من ارتفاع أسعار الأضاحي، الذي تراوح سعره في نقاط البيع الثلاثة المراقبة بولاية معسكر، بين 40 إلى 70 ألف دينار، وهو السعر الذي يضع المواطن في موقف حرج، خاصة في ظل تلاحق المناسبات الدينية والدخول الإجتماعي، كما يبقى شراء ماشية بسعر يوافق دخل فردين من العائلة الواحدة، حلما صعبا لابد من تحقيقه، خاصة إذا ما تعلق بتطبيق شريعة دينية.