مصالح الرقابة وقمع الغش تكشف‮:‬

سجلت مصالح وزارة التجارة،‮ ‬منذ بداية شهر جوان المنصرم،‮ ‬أزيد من‮ ‬2800‮ ‬مخالفة تجارية على مستوى‮ ‬48‮ ‬ولاية،‮ ‬مقابل أكثر من‮ ‬1700‮ ‬مخالفة شهر ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬حسب ما أفاد به بالجزائر المفتش لعام لوزارة التجارة،‮ ‬كريم قش‮.‬ وبحلول موسم الاصطياف،‮ ‬كثفت مصالح الرقابة التابعة للقطاع من عملياتها لرصد المخالفات الممكن وقوعها من طرف التجار خلال موسم الاصطياف،‮ ‬حسب نفس المصدر‮.‬ وتم الكشف عن‮ ‬2809‮ ‬مخالفة إثر‮ ‬58‭.‬239‮ ‬تدخل من طرف مصالح الرقابة سمحت بتحرير‮ ‬2594‮ ‬محضر متابعة قضائية واقتراح‮ ‬غلق‮ ‬158‮ ‬حل تجاري‮ ‬محل تجاري‮ ‬لارتكاب أصحابها مخالفات متنوعة،‮ ‬مقابل تسجيل‮ ‬1726‮ ‬مخالفة ناجمة عن‮ ‬39‭.‬419‮ ‬تدخل مما أسفر عن تحرير‮ ‬1614‮ ‬محضر متابعة قضائية و99‮ ‬اقتراح‮ ‬غلق‮.‬ وتتعلق المخالفات المسجلة ببيع السلع خارج المحلات وبيع منتجات‮ ‬غير صالحة أو مغشوشة وسلع‮ ‬غير مطابقة وانعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام درجة حرارة الحفظ وعدم الاعلام بالأسعار وممارسة نشاط تجاري‮ ‬دون القيد في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬وممارسة أسعار‮ ‬غير شرعية‮.‬ هذا المنحى التصاعدي‮ ‬للتدخلات المسجلة جاء،‮ ‬حسب قش كريم،‮ ‬بعد تكييف برنامج الرقابة لمصالح وزارة التجارة نحو النشاطات التي‮ ‬تعرف ارتفاعا في‮ ‬مستويات الطلب عليها خلال موسم الاصطياف على‮ ‬غرار المطاعم والمقاهي‮ ‬وقاعات الشاي‮ ‬ومراكز الاستجمام والراحة،‮ ‬الفنادق وكل المحلات مع التركيز على المتواجدة منها على مستوى المصايف‮.‬ ويتم العمل في‮ ‬إطار فرق خاصة تتحرى مدى جودة المنتجات الغذائية والسلع المعروضة للمستهلكين بغرض تفادي‮ ‬التسممات الغذائية الجماعية والمشاكل الصحية الناجمة عن بيع مواد‮ ‬غذائية فاسدة‮ ‬أو منتهية الصلاحية أو‮ ‬غير مطابقة،‮ ‬يضيف نفس المصدر‮.‬ وأفاد نفس المسؤول قائلا‮: ‬نكثف عمليات الرقابة حول كل ما نعتبره نشاطات حساسة‮ ‬يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة كل مديرية مطالبة لتكييف برنامج عملها السنوي‮ ‬مع هذه النشاطات‮ .‬ ويكثر في‮ ‬فصل الصيف عرض بعض المنتجات الحساسة خارج المحلات بغرض تقريبها أكثر من المصطافين،‮ ‬على‮ ‬غرار المياه المعدنية والبيض والأجبان،‮ ‬بحسب نفس المصدر‮. ‬ويعرف موسم الاصطياف إقبال العديد من الشباب على ممارسة نشاطات تجارية‮ ‬غير دائمة،‮ ‬تختفي‮ ‬بنهاية موسم الاصطياف،‮ ‬تتمركز‮ ‬غالبا في‮ ‬الأماكن المحاذية للشواطئ والمناطق الجبلية والغابية المتوفرة على أماكن للنزهة والمراكز الحموية الطبيعية‮.‬ وأوضح قش كمال في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أن القانون‮ ‬يمنع منعا باتا بيع السلع خارج المحلات التجارية وفي‮ ‬ظروف‮ ‬غير صحية ويعاقب عليه‮.‬ وحسب نفس المسؤول،‮ ‬فإن حماية صحة المستهلك ووقايته من كل ما من شأنه المساس بسلامته تعد من المهام الأساسية الموكلة إلى المصالح المركزية لوزارة التجارة أو المصالح الخارجية لها المتمثلة في‮ ‬المديريات والمفتشيات الولائية‮.‬ وزيادة على العمل التقليدي‮ ‬الخاص بموسم الاصطياف،‮ ‬تساهم مصالح الرقابة بوزارة التجارة في‮ ‬أشغال اللجنة الوطنية المتعددة الاختصاصات المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف الموضوعة تحت سلطة وزارة الداخلية‮.‬ وتضم هذه اللجنة كل من ممثلي‮ ‬قطاعات السياحة والصحة والبيئة والموارد المائية والطاقة،‮ ‬وتنبثق عنها لجان ولائية مهمتها التكامل مع مهام وزارة التجارة على المستوى المحلي‮ ‬لتغطية أكبر عدد من الواجهات التجارية والمناطق،‮ ‬يضيف نفس المصدر‮.‬‭