مصالح الدرك والشرطة تعلن جاهزيتها لضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات

أعلنت قيادة الدرك الوطني، أمس، أنها جندت كل إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية لضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية، المقررة يوم الخميس المقبل. وذلك، كما أوضح بيان قيادة الدرك، ''عن طريق المراقبة العامة للإقليم وحماية مراكز ومكاتب الانتخاب وضمان المرافقة والدوريات''. وأضاف البيان أن مصالح الدرك الوطني ستعكف على ''حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق، وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وهي نسبة 61 بالمائة من مجموع 11404 مركز انتخاب موزع على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تأمين 291 مكتب متنقل''. وذكرت مصالح الدرك الوطني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ''مواصلة مهمة توفير الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني التي بدأتها منذ بداية الحملة الانتخابية لضمان سيرها العادي، بنشر وإقحام جميع إمكانياتها البشرية والمادية، خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة''. وأوضح البيان أن هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية ''وضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، بإشراف قادة القيادات الجهوية''. وأكدت قيادة الدرك الوطني أن ''كل تشكيلاتها الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية منذ انطلاق الحملة الانتخابية، ستواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي''.
من جهته، كشف رئيس خلية الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول بودالية جيلالي، أنّ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية قد اتخذت من طرف مختلف مصالح الأمن الوطني، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، حيث تم تسخير كل الموارد البشرية واللوجيستية من أجل تأمين حوالي خمسة آلاف مركز انتخابي. وفي بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، أكد المصدر ذاته أنه أعطيت تعليمات من أجل تدعيم بعض المصالح العملياتية على مستوى عدد من ولايات الوطن بالتعداد البشري الكافي، من خلال التعزيز بعناصر الشرطة المتواجدين حاليا على مستوى مختلف مدارس الشرطة.
وتأتي جملة الإجراءات بعد أن كان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد أشرف على عدد من الاجتماعات التنسيقية مع المديرين ورؤساء المصالح المركزية والمفتشين الجهويين ورؤساء أمن الولايات والكوادر السامية لجهاز الشرطة، حثهم فيها على ضرورة أخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل توفير الظروف الأمنية على مستوى جميع المراكز المتواجدة بقطاع الاختصاص.