مصالح الدرك الوطني تسجل ارتفاع حالات سرقة السيارات في 2011‏استرجاع 1386 سيارة منذ سنة 2000

صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بوهران أن أسعار البطاطس ستنخفض بعد دخول المنتوج الجديد الأسواق في ماي وجوان المقبلين.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم الأول من الملتقى العربي العلمي لحماية المستهلك أنه ''يتم حاليا استهلاك ما هو مخزن منذ شهر نوفمبر الماضي وقد تم الاتفاق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لضخ السوق بكميات إضافية ضمن جهاز ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ،في انتظار دخول المنتوج الجديد للبطاطس'' للسوق الذي يخضع للعرض والطلب.
وأضاف أن المجلس الوطني لحماية المستهلك سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية وذلك طبقا للقانون المتعلق بحماية المستهلك مبرزا أن هذه الهيئة ستنشأ بموجب مرسوم تنفيدي يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي سيتم إصداره خلال ثلاثة أشهر القادمة.
وأشار الوزير من جهة أخرى أن جولة المحادثات الرسمية الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستكون في نهاية جوان المقبل وستسبقها جولة من المفاوضات غير رسمية يوم 30 مارس يشرف عليها رئيس الفوج الخاص بالجزائر الخبير البلجيكي فرنسوا رو.
وستسمح هذه الجولة للطرف الجزائري من جس نبض الشركاء ولمعرفة مطالبهم الجديدة وأرائهم استعدادا للجولة الرسمية المقررة في نهاية جوان الماضي يضيف وزير التجارة كما أضاف الوزير.
وتحضيرا لهاتين الجولتين ستنطلق المحادثات الثنائية الخاصة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من 22 إلى 28 مارس الجاري بجنيف وسيقوم بها خبراء جزائريون مع حوالي عشر دول.
وأضاف السيد ابن بادة أن برنامج هذه الجولات قد تم الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة لجنيف (سويسرا)، موضحا أن هناك محادثات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف وأن الجزائر وضعت ملفها كاملا يوم 30 نوفمبر الماضي على مستوى الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لإرساله إلى مختلف الدول المعنية بمسار انضمام الجزائر إلى هذه الهيئة.

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، السيد رشيد قسنطيني، أن تقدما ملحوظا تحقق خلال الخمسين سنة من الاستقلال في مجال حقوق المرأة إلا أن هذه الأخيرة يمكن أن تذهب بعيدا لتنتزع المزيد من المكتسبات، وأوضح المتحدث أنه فضلا عن الإرادة السياسية، كل العناصر متوفرة لفتح المجال أمام المرأة لولوج عالم السياسة، فيما دعت مجاهدات وناشطات في المجتمع المدني، النساء الجزائريات إلى الذهاب بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم الـ 10 ماي للإدلاء بأصواتهن بكل حرية وهدوء، كما دعت المرأة إلى عدم الاكتفاء بالتصويت بل خوض مجال الترشح للاستحقاقات المقبلة من أجل تعزيز وترقية دور العنصر النسوي في الحياة السياسية للبلاد.
وأضاف قسنطيني خلال لقاء نظم أمس بمقر جريدة ''المجاهد'' خصص لموضوع ترقية صورة المرأة السياسية في وسائل الإعلام، أن الإرادة السياسة متوفرة من أجل ترقية المرأة في المجال السياسي، كما أن الرغبة موجودة، كذلك، لدى العديد من الأحزاب لإشراك المرأة في النشاط السياسي إلا أن الدور يقع على المرأة كي تتحمل مسؤوليتها وتقتحم المجال بإرادتها، ''إننا ندعم المرأة في مسعاها نحو المشاركة في السياسة، خاصة وأن القانون المنظم لذلك موجود والإرادة لدى القيادة العليا في البلاد كذلك موجودة''، ''لقد قامت المرأة بدورها على أكمل وجه مثلا في العدالة ونفس الشيء في القطاعات الأخرى وفي السياسة عليها أن تستغل كل هذا للإقلاع والانطلاق في الممارسة لتثبت نفسهاس.      
أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم فقد رافعت - من جهتها -لصالح منح الأولوية للمرأة التي تتمتع بكفاءات سواء  في الأحزاب أو المناصب السياسية أو الترشح  للمجالس الانتخابية داعية - بالمناسبة - النساء إلى تأكيد قدراتهن على رفع التحدي والقيام بدورها مثلها مثل الرجل، وأردفت بن براهم بقولها إن المرأة موجودة بقوة لا مثيل لها سواء في البلدان المجاورة أو حتى الأوروبية في جميع القطاعات، لا سيما في مجال القضاء والتعليم، هذا الأخير الذي توجد به بنسبة 68 بالمائة.
وذكرت المديرة العامة لجريدة ''المجاهد'' السيدة نعمة عباس بما كانت عليه وضعية المرأة الجزائرية قبل الاستقلال، حيث كانت تلقب بـ''فاطمة'' بما كانت تحمله الكلمة من معنى أي الخادمة، أما اليوم - تضيف المتحدثة - فهي حرة وتشارك بكل جدارة واستحقاق في تنمية البلاد وتقلدت مختلف المناصب، معتبرة نفسها نموذجا والدليل على ذلك كونها منحت منصب الرئيس المدير العام لأول جريدة جزائرية، وأضافت بقولها ''إننا نتمتع بحقوق مثلنا مثل الرجل، نتقاضى نفس الراتب وغير ذلك من الحقوق لكن هذا لا يعني أن المرأة ستكتفي بذلك وإنما هي مطالبة بمواصلة النضال دون الانتظار للحصول على أية مكتسبات''.
واعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للنساء الجزائريات رئيسات المؤسسات السيدة ياسمينة طاية - من جهتها - أن إبراز دور ومكانة المرأة لا يجب أن يكون إلا في المواعيد الانتخابية، بل يجب أن يكون عملا متواصلا، مشيرة - في ذات السياق -  إلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام في دفع مسار ترقية المرأة وإبراز صورتها في شتى المجالات، وأكدت أن المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها على جميع المستويات، حيث تحتل مكانة رائدة في العدالة والتربية والصحة وغيرها؛ فلماذا إذا هي شبه غائبة في السياسة وفي مناصب اتخاذ القرار، وأعلنت عن مبادرة قيد التحضير تتمثل في إنشاء ميثاق من أجل ترقية دور المرأة في مختلف المجالات، لا سيما المجال السياسي.

صرح وزير الشباب والرياضة، السيد الهاشمي جيار، أنه ''لا ينبغي على الجزائر مطلقا استيراد رياضيين من الخارجس. وأشار الوزير خلال افتتاح ندوة ''الرياضة والطفل في العالم العربي'' أمس بسطيف أنه ''من غير المقبول أن يلجأ بلد تشكل فئة الشباب أغلبية سكانه إلى استيراد رياضيين على غرار المنتجات الأخرى الضرورية ليكون قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي''، وأضاف أن ''حل هذه المشكلة'' يكمن في ''تكوين على الصعيد الوطني وعبر كامل البلدان العربية نخبة رياضة تنافسية من خلال التكفل بالشباب عن طريق الرياضة المدرسية على وجه الخصوص''.
وبعد أن أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة؛ تفقد الوزير المكان المسمى ''الباز'' بالمخرج الغربي لمدينة سطيف وورشة إنجاز مدرسة وطنية للرياضات الأولمبية.
وتتوفر هذه المدرسة التي تحتضن عديد المنشآت والتي توشك أشغال إنجازها على الانتهاء والتي تعد من أهم الإنجازات عبر الولاية في مجال الرياضة على مسبح أولمبي مغطى وقاعة متعددة الرياضات وميدان لكرة القدم وبيت للشباب وملعب لألعاب القوى ومركز للتسلية والترفيه موجه للشباب.
وقد توجه السيد جيار خلال زيارته التفقدية لولاية سطيف التي ستدوم يومين إلى الموقع الذي من شأنه احتضان مركز التكوين لوفاق سطيف.
وقد أكد الوزير الذي أعرب عن رضاه بهذا المشروع على ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز هذه المنشأة الواقعة بالقرب من المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية.

علم أمس لدى وزارة المالية أن الوزارة تعتزم وضع آلية جديدة لانتقاء موظفيها السامين تقوم على المنافسة بين عدة مترشحين وبالتالي وضع حد ''للممارسة الحالية حول الترشح الموحد''.
واستنادا إلى مصدر من الوزارة فضل عدم الإفصاح عن هويته فإن هذا الإجراء الجديد سيطبق من خلال اللجوء إلى ''آليات مناسبة وشفافة''، مفضلا ''الدعوة إلى الترشح الداخلي عبر الشبكة الداخلية انترانيت والتعليق المحلي أو من خلال نشر إعلان للترشح الخارجي عبر شبكة الانترنت والإشهار عبر الصحافة''.
غير أن ذات المصدر لم يفصح عن تاريخ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ.
وستتلقى مديرية الموارد البشرية -بعد إبداء رأي مسؤول هذه الهيئة المعنية وطبقا لحجم الموظفين الإطارات بهذه الهيئة أو خصوصية المنصب المرغوب فيه- الترشحات التي ستخضع للدراسة والتصنيف حسب '' المقاييس التي سبق وضعها'' حسب نفس المصدر.
وسيخضع المترشحون للتقييم من طرف مجموعة تتألف من مسؤولين بالوزارة تم وضعها لهذا الغرض. أما ملفات المترشحين الذين سيتم انتقائهم مرفوقين ببطاقات التقييم فسيخضعون لتقييم وموافقة وزير المالية شخصيا.
ويندرج هذا المسعى في إطار ''مطابقة'' عملية تعيين الوظائف السامية للدولة (مدراء وأكثر) ومن المفروض أن يعوض الطريقة الحالية التي تمثل ''العائق الكبير الذي يجعل عملية تقييم الكفاءات غير كافية''.
كما يهدف هذا الإصلاح الذي يرتكز على مبدأ ''التنافس'' على المناصب السامية بالوزارة سواء على المستوى المركزي أو الخدمات الخارجية إلى ''ترقية أخلاقيات المهنة في القطاع وإضفاء بعض الشفافية'' في الحصول على هذه المناصب يقول نفس المصدر.
وستتكفل مديرية الموارد البشرية بالتنسيق مع مجموع هيئات الوزارة في مرحلة أولى باستحداث ''فضاء'' للإطارات المستقبلية على أساس الترشحات التي سيتم استقاؤها وعمليات التقييم التي تشرف عليها المجموعة المكلفة بالدراسة والتقييم.
ومن خلال الوضع المنتظر لـ''بطاقية وزارية خاصة بالكفاءات'' تسمح  حسب نفس المصدر بتعميق معرفة الموظفين المكلفين بتأطير القطاع فان الإجراء الجديد سيسهل ببروز نظام خاص بـ''تسيير متوقع لمناصب الشغل والكفاءات''.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن وضع ''خطة تناوب'' خاصة ''بالمناصب المهمة أو الحساسة'' يمثل الانجاز المنتظر من تطبيق آلية جديدة لانتقاء الإطارات السامية لوزارة المالية.
وفي إطار عصرنة طرق التسيير وضعت الوزارة مؤخرا شبكة أنترانيت خاصة بها تسمح لمجموع الموظفين التابعين للقطاع بالحصول على آخر المعلومات الخاصة بمهام ونشاطات مختلف الهيئات وكذا إجراءات تسيير مشوارهم.
 

كشفت التحقيقات التي أنجزتها وحدات الدرك الوطني ارتفاعا ملموسا في عدد سرقة السيارات من سنة إلى أخرى، حيث سجل السنة الفارطة معالجة 1385 قضية مع توقيف 503 شخص مقابل 815 قضية سنة 2010 أدت إلى توقيف 640 شخصا، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل سرقة السيارات بـ 94,69 بالمائة، كما تمكنت عناصر الدرك السنة الفارطة من معاينة 337 سيارة مسروقة منها 298 سيارة خفيفة، 4 سيارات رباعية الدفع و29 مركبة ثقيلة و6 دراجات نارية.
أوضحت التحقيقات أن الشبكات المختصة في تزويرالسيارات تمس أنواعا معينة منها القديمة لاستغلال وثائقها الإدارية وكذا إلصاق القطعة التي تحمل الرقم التسلسلي على السيارة المراد تزويرها، السيارات محل حادث مرور، المهربة عبر الحدود، بالإضافة إلى السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة، وخلال كل مجريات التحريات تمكنت وحدات الدرك من استرجاع سنة 2010 ما يزيد عن 569 سيارة لترتفع إلى 673 مركبة مسترجعة سنة .2011
كما سمحت المجهودات المبذولة من طرف الأعوان والمحققين من استرجاع بين شهري جانفي وفيفري الفارطين 126 سيارة ليترتفع العدد الإجمالي من السيارات إلى 1368 سيارة من مختلف الأنواع، وجدت في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمون في هذه الحالات إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها.
وتشير آخر المعلومات المستقاة من خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني إلى أن ظاهرة سرقة السيارات انتشرت في معظم أرجاء الوطن لتبقى ولايات وهران، الجزائر، تيزي وزو، ورقلة وقسنطينة الأكثر تسجيلا لحالات سرقة السيارات وتختلف الأساليب المستخدمة في السرقة من عصابة إلى أخرى، ومن بين الحيل التي يعتمدها المجرمون نجد استدراج الضحية خاصة أصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل غير القانوني إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم، ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة، وفي بعض الحالات يحاصر المعتدون الضحية بسيارتين مجبرين إياه على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، وغالبا ما يتم تتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يعتدون عليه ويسرقونها، وفي حالات أخرى يتم نسخ مفاتيح السيارات، ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها، وعند ركنها في مكان ما تتم سرقتها بسهولة، وفي بعض الاحيان يتم التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شرائها والتنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته، أما الحيل الأكثر رواجا من طرف شبكات سرقة السيارات هي الاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها علية الاعتداء بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريد الضحية من ممتلكاته.أما أسلوب السرقة الجديد الذي بدأ في الانتشار مؤخرا فهو تواطؤ بعض مالكي السيارات مع هذه العصابات من أجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، ثم التبليغ عن سرقتها من اجل الحصول على التعويضات. وبخصوص أدوات الإجرام التي تستخدمها هذه العصابات فتتمثل في البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي وقد يصل أحيانا إلى حد القتل.وعن أهداف شبكات سرقة السيارات فتتمثل في إغراق السوق بقطع الغيار المسترجعة خاصة عندما يتعلق الأمر بسرقة نوع معين من السيارات معروف عنها قلة قطع غيارها في السوق، وهناك من الشبكات من تختص في تزوير الأرقام التسلسلية بالإضافة إلى وثائق السيارات بالتواطؤ مع أشخاص إداريين وأصحاب الورشات، حيث سجل اكبر عدد لقضايا تزوير الوثائق سنة 2010 في ولاية تبسة بـ 60 قضية، الطارف 49 قضية وعين الدفلى بـ 40 قضية. وبغرض القضاء على هذا النوع من الإجرام المنظم، اتخذت وحدات الدرك الوطني جملة من الإجراءات لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات من خلال إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، برمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات وبقية المصالح المعنية الأخرى.
من جهة أخرى؛ يتم تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وإحصائهم في كل منطقة وكذا محلات ميكانيك السيارات، وأسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع، مع تكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين وتطبيق مخطط بحث سريع وفعال عند حدوث أي سرقة للمركبات.