مصادر من لجنة المالية بالبرلمان لـ "الفجر" تقارير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية تتحفظ على طرق تسيير المال العام بعدد من الوزارات

أكدت مصادر برلمانية من لجنة المالية والميزانية في تصريح لـ "الفجر"، أمس، أن تقرير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية حمل العديد من الانتقادات اللاذغة لعملية صرف الميزانيات العمومية مابين سنتي 2008 و2010 في العديد من الوزارات والهيئات العمومية، حسب نفس المصدر. وقالت نفس المصادر إن تقرير مجلس المحاسبة الذي عرض ضمن قانون تسوية ميزانية 2009، الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ويعرض اليوم للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علانية، حمل العديد من الانتقادات والتحفظات بخصوص صرف ميزانيات قوانين المالية والمالية التكميلي لسنوات 2008، 2009 و2011 بالعديد من الوزارات والهيئات العمومية، رفض المتحدث ذكرها، غير أنه اكتفى بالتأكيد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية  ومصالحها معنية. وأضاف مصدر "الفجر" أن هذه التقارير أودعت نسخة منها لدى مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى.  وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تواصل الدولة حربا ضروسا على الفساد بترسانة قانونية وتشريعية وأداوت تنفيذية كالديوان الوطني لمكافحة الفساد والهيئة المكلفة بالوقاية من الرشوة وهما الهيئتان اللتان تسلمان للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقريرا عن ظاهرة الفساد والرشوة بالجزائر خلال سنة 2011، وهو التقرير الذي وصفته مصادر قضائية سابقا بالأسود كما يتضمن أسماء وزراء وولاة ومسؤولين ضالعين في قضايا الفساد والرشوة.  من جهة أخرى، يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية مخصصة لمناقشة قانون "تسوية الميزانية لسنة 2009" والتصويت عليه  حسبما جاء في بيان للمجلس الذي اعتبر القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد ومبدأ الفصل بين السلطات.    رشيد. ح