مصادر من الأرندي ترعى فكرة عدم عقد المؤتمر الرابع

اتهم مصدر عليم من التجمع الوطني الديمقراطي، المكتب الوطني بالقيام بمؤامرات وتلاعبات لعرقلة عملية التحضير للمؤتمر الرابع، إعداد النظام الداخلي الذي يبقى من صلاحيات اللجنة الوطنية، إذ رمى بكل التعليمات التي لم يتقيد بها عرض الحائط وأضحى يتصرف في عملية الإعداد كما يشاء، وهو ما يهدد مصير المؤتمر ونجاحه، وأضاف أنه استغل كل الصلاحيات التي تحصل عليها من أجل ارتكاب خروقات وتجاوزات بالجملة مست القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.قال المصدر ذاته، إلى أن المجلس الوطني يبقى دائما الهيئة القيادية بين المؤتمرين، وقد يتم هذا إلا في حالة واحدة وهي أن يعتبر أن الحزب قد حل يوم تنصيب اللجنة الوطنية، ومن جهة أخرى أوضح المصدر أن منصب الأمين الولائي قد همش بطريقة ماكرة مفبركة من طرف الجهات المعنية التي تريد بسط سيطرتها على مستقبل الحزب وترهنه لمصالحها الشخصية، وإقصاء الأمناء الولائيين الذين يعتبرون العائق الكبير، فبالعودة إلى القانون الأساسي فإن هياكل الحزب جلية ولا يمكن استبدال أمين ولائي برئيس لجنة ولائية بل يكون تنسيق بينهما ولا نستطيع إبعاد الأمناء من ولاياتهم أيام المؤتمرات الولائية.
وقد طالب المصدر من الأمناء الولائيين أن يعيدوا النظر في المؤتمرات الولائية ويضعوا اقتراحات بديلة وصارمة تحد من هذه المهازل واللوائح التي تكبل ديمقراطية الحزب وقوته المستمدة من حرية مناضليه الشرفاء في اتخاذ القرار ورسم الهوية الجديدة للحزب بكل ديمقراطية، فالمؤتمرات الولائية -يضيف المصدر- كفيلة بتغبير المسار وتسترجع الحزب من قبضة الانتهازيين، وأن لا تصادق وترفض الاقتراحات واللوائح المفخخة والمفبركة، هذا ما يؤكد الحيل والتدليس والغش في إصدار القرارات من لجنة يرفضها العقل والمنطق وقبل كل هذا يرفضها القانون الذي يبقى السيد"، مردفا بالقول " وبعد تعاملنا معها تأكد لدينا أنها لجنة مصالح لأناس معينين بنية مبيتة والدليل أن كل القرارات واللوائح ملغمة ومعتمدة من المكتب دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية وسنبين لكم كل الخروقات والتجاوزات القانونية نقطة بنقطة في رسالاتنا القادمة".
كما طالب المصدر بالتفطن لمالا يحاك ضد الحزب، مناشدا في الوقت ذاته من أسماهم بالمخلصين حتى يكونوا يدا واحدة بغية التصدي لهذه القرصنة المبرمجة.