المداخلة التي سأقوم بالمشاركة بها اليوم تتعلق بالدستور في ليبيا باعتباره مصدرا للمشروعية الإدارية، وذلك لأن الوقت المخصص للمداخلة لا يسمح بإثارة كل تلك الإشكاليات المترابطة التي يثيرها مبدأ المشروعية، أملا في أن يكون موضوع مبدأ المشروعية في ظل التطورات الدولية المعاصرة محورا لمؤتمر علمي أو ندوة في إحدى جامعاتنا العربية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - إبراهيم الطاهر الفرجاني
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 2, Numéro 2, Pages 139-148