مشهد سياسي مستقر بمعارضة تقتصر على ''الأفافاس'' وحزب العمال و''الجزائر الخضراء''

أجهض موقف كل من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» إلى جانب الأحزاب الثلاثة المنضوية تحت لواء تكتل «الجزائر الخضراء»، مبادرة «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية» الموقع عليها من قبل 15 تشكيلة بينها أحزاب لم تتحصل على أي مقعد وأغلبها فتية تحصلت مؤخرا على الاعتماد، مخلطة برفضها كل أوراق قادتها الذين لعبوا ورقة المقاطعة رغم عدم وزنها بالنظر إلى عدد المقاعد الذي لا يتجاوز 30 في محاولة منهم لحفظ ماء الوجه.
بقراءة بسيطة، فان مقاطعة أحزاب نصفها غير ممثل في البرلمان والنصف الثاني لم يفتك في أحسن الأحوال 7 مقاعد لن يكون له أي أثر، في المشهد السياسي الذي سيبقى على حاله إذ أن المعارضة مكونة أساسا من حزبي «الأفافاس» والعمال إلى جانب أحزاب تكتل «الجزائر الخضراء»، في وقت تكون فيه الأغلبية مشكلة من حزبي «الأفلان» و«الأرندي» إلى جانب أحزاب يرجح أنها ستلتحق بهم، ومن جانب آخر فان المبادرة الجديدة قد تصطدم بمشكل كبير يتمثل في معارضة نوابها لقرار مقاطعة البرلمان .
برفض حزبين هامين في المعارضة بحجم «الأفافاس» العائد إلى البرلمان بقوة ب 21 مقعدا في جعبته وكذا حزب العمال الذي وإن تراجع في النتيجة المحصلة مقارنة بالانتخابات التشريعية في طبعة 2007 حيث لم تتعد 17 مقعدا، والتحاق أحزاب تكتل الجزائر الخضراء بهم بعدما شاركوا في اللقاء الأول الذي كان تنسيقي بدرجة أولى، تكون مبادرة «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية» بلا تأثير وبالتالي فإنها لن تحمل النتائج المرجوة التي تريد تحقيقها من خلال الضغط.
ولعل ما يؤكد هذا الطرح، أنه لو لم ترفض قيادات «الأفافاس» وتكتل «الجزائر الخضراء» وحزب العمال المشاركة لكان عدد المقاعد قد تجاوز ال 100 من مجموع 462 مقعد في البرلمان الجديد بعد توسيع التمثيل على اعتبار أنها تحصلت على التوالي على 21 و47 و17 مقعد بالإضافة إلى مقاعد الأحزاب التي انخرطت في المبادرة، لكن رفضها الالتحاق بالمبادرة يعني تقلص هذا العدد إلى أقل من 30 مقعد مما يفقدها جدواها ومعناها.
وإذا كان موقف كل من «الأفافاس» وحزب العمال واضح من البداية تعبيرا منهم عن رفض الانخراط ومقاطعة البرلمان الجديد الذي يكلفها غياب نتيجة إقصاء ذاتي عن المشاركة في أهم القوانين المبرمجة في الفترة المقبلة وقبل ذلك صياغة دستور جديد يكرس استكمال الإصلاحات السياسية، فان «حمس» بالمقابل شاركت في اللقاء الأول المنعقد بمقر جبهة الوطنية الجزائرية لكنها لم تحضر اللقاء الثاني شأنها في ذلك شأن زميلتيها في تكتل «الجزائر الخضراء» ويتعلق الأمر بحركتي النهضة والإصلاح الوطني.
وتكون بذلك أحزاب التيار الإسلامي قد دخلت في مواجهة جديدة بين أحزاب التكتل الفتي من جهة وبين أحزاب جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله وجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة وجبهة الجزائر الجديدة بقيادة جمال بن عبد السلام من جهة أخرى، عادت فيها الكلمة الأخيرة في هذه الجولة إلى الطرف الأول الذي لم يفوت الفرصة للرد على طريقته الخاصة على رفض الطرف الخصم الانخراط في التكتل الإسلامي ما أضعفه وكشف استحالة توحيد صفوفه التي طالما كانت مشتتة.