مشكل الماء الشروب يؤرق الجميع

أوضح رئيس بلدية مروانة في ولاية باتنة، أنه رغم أن المنطقة غنية بالمياه الجوفية، إلا أنها تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي وتبقى معها البلدية تتزود بالماء الشروب على مسافة 30 كلم، من خلال بئر بلدية زانة البيضاء، مما أصبح، حسب نفس المصدر، يشكل صداعا للقائمين على تسيير المياه ويصعب من مراقبة حالة القناة الرئيسية التي كثيرا ما تتعرض لسرقة مياهها من طرف الفلاحين المجاورين للقناة، الذين يتعمدون اللجوء إلى الربط الفوضوي من أجل سقي مسحات معتبرة لمحاصيل فلاحية أقاموها بمحاذاة القناة، وهو ما لا يسمح بوصول كميات كافية، في حين يتم تسديد مبالغ هامة من طرف البلدية لفاتورات الماء لحساب مؤسسة المياه بزانة البيضاء، إلى جانب احتواء مياه هذه البئر على الترسبات الكلسية بنسبة عالية، وهو مشكل آخر أصبح يشكل هاجسا كبيرا ليس فقط لذوي الأمراض الداخلية المزمنة، بل وصار مصدرا شكوى الجميع هناك، في حين يضيف عمر وزاني أنه يتم تموين الجهة الجنوبية في هذا المجال من خلال البئرين الارتوازيين؛ الأول يتواجد بحي علي النمر ويعمل بطاقة ضخ في حدود 17 ل/ث، أما الآخر فيقع بحي أقرادو يعمل بمنسوب يصل إلى 12 ل/ث.من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى أنه تم تجديد الشبكة بكل من أحياء 75 مسكنا، أحمد سعيدي، العربي ساعد، بوعزيز، السلالمة، أقرادو وكذا حي علي النمر بمبلغ يتجاوز 04 ملايير سنتيم، في حين وقصد التخلص نهائيا من مشاكل مصادر الماء الشروب، يقترح المجلس تسجيل آبار إضافية أخرى ضمن المشاريع الاستعجالية. بالإضافة إلى التعجيل بتسجيل مشروع لتجديد شبكة الماء الشروب كليا على مستوى أحياء وسط المدينة بمسافة 09 كلم، لتفادي ضخ أموال إضافية والقيام بالإصلاحات المتكررة دون القضاء على المشكل المطروح، نظرا لقدمها واهتراء الشبكة وعدم فاعليتها، الأمر الذي سيطرح إشكالا مع الوقت.باتنة... التعاونيات العقارية ملزمة بالتنازل عن الجيوب العقاريةتمت في نهاية الأسبوع، المصادقة على مداولة تتضمن تخصيص مساحات شاغرة لإنجاز مرافق عمومية يتنازل عنها أصحاب تعاونيات عقارية، مقابل الحصول على رخص التجزئة التي تتيح فيما بعد الحصول على رخص البناء والربط بمختلف الشبكات.ناقش في نهاية الأسبوع أعضاء المجلس البلدي، العديد من المشاكل التي تعترض البلدية في توفير الأوعية العقارية للرد على انشغالات المواطنين الذين يطالبون بإنجاز مرافق عمومية، مدارس ومقرات أمنية. وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد الكريم ماروك أن من شأن القرار أن يساهم في توفير الحلول الممكنة لتسوية وضعية التعاونيات العقارية، وتمكين أصحاب الأراضي من رخص التجزئة والاستفادة من مختلف شبكات الربط، مضيفا أن ارتفاع أسعار العقار مرده البزنسة وعوامل أخرى جعلت أسعاره تفوق بكثير المبالغ المخصصة لإنجاز المشاريع التي تقترحها البلدية. وحسب السيد ماروك، فإن الحل يقتضي من أصحاب التعاونيات العقارية المساهمة في التنمية والتنازل عن قطع أرضية لتجسيد هذه المشاريع التي تعود بالمنفعة العامة.أدرجت مصالح ولاية باتنة في وقت سابق، جملة من الإجراءات لتحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخص البناء، بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب السكنات المعلقة وضعياتها دون الفصل فيها لمدة تزيد عن 20 سنة. إذ سيصبح بإمكان المستفيدين من التجزئات أو ما يعرف بالتعاونيات العقارية، استلام رخصة التجزئة مع تقدم أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات، بعد رفع التحفظ الذي أقرته في السابق مديرية التعمير.إلى جانب ذلك، استفادت ولاية باتنة من 55 عملية خاصة بمخططات توجيه؛ 11 منها انتهت بها الأشغال وتبقى 38 عملية في طور الدراسة، وقصد تحسين المحيط العمراني والبحث عن جيوب عقارية جديدة، سجلت 146 عملية خاصة بشغل الأراضي، منها 101 عملية انتهت بها الأشغال، في حين ما لا يقل عن 38 عملية أخرى توجد في طور الدراسة.وبخصوص التحسين الحضري، تم تخصيص 5 ملايير دج لتجسيد مشاريع التهيئة الحضرية ضمن البرنامج الخماسي 2010 /2014 مست 108 مواقع، انتهت الأشغال بأكثر من 39 عملية منها، تضاف إليها ما لا يقل عن 46 عملية أخرى جديدة سيشرع فيها لاحقا، حسبما توفر لدينا من معلومات تفيد أن هذه العمليات تندرج ضمن البرنامج التكميلي الذي استفاد منه القطاع ورصد له مبلغ 3 ملايير دينار جزائري.