مشروع مهنة المحاماة يثير الفتنة بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون مهنة المحاماة وذلك بعد مناقشة التعديلات الخاصة به قبل جلسة التصويت، حيث صوتت الكتلة البرلمانية لتجمع الجزائر الخضراء ب"لا" لعدم مراجعة بعض التعديلات، بينما قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية الجلسة وتحفظ نواب حزب العمال فيما صادق نواب الأغلبية كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي على مشروع القانون.وأوضح نعمان لعور نائب بالتكتل الأخضر، في تصريح له، أمس، "أن هذا القانون لم يحقق الحريات والمطالب التي كنا نعتقد أنها ستدرج وبالتالي صوتنا عليه بالرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية والإدارية التي تنظم المهنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9،24 و 100 التي أحدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين"، كما تأسف لعور للطريقة التي برمج بها القانون، حيث أن كل المؤشرات و الدلائل كانت توحي بتأجيله للدورة الخريفية المقبلة وما كان ليعرض لولا الضغوط التي مارستها نقابة المحاميين من أجل برمجته، معتبرة برمجته في هذا الوقت خرقا للنظام الداخلي للمجلس للضغوط الممارسة من نقابة المحامين، من خلال عدم احترام الاجال في تبليغ الدعوات ووثيقة تعديلات اللجنة .
من جانب آخر تحفظت المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن التصويت لمشروع القانون بعد أن سجلت وجود تناقض بين مهنة المحامي في المشروع القانون ونظام الأجور، كما تأسفت المجموعة لكون التعديلات المقدمة من قبل نواب الحزب قد تم رفضها من قبل أغلبية النواب.
من جهة اخرى، قاطعت جبهة القوى الاشتراكية مشروع قانون المحاماة وبررت الأمر أنه يمس بحق الدفاع بشكل خطير.