"مشروع مرسوم تنفيذي لمراجعة سقف 24 ألف دج كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي"

قال وزير السكن والعمران والمدينة “عبد المجيد تبون “ أن السكن العمومي الإيجاري المعروف ب “السوسيال” موجه للأشخاص الذين يتم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و تحديد الراتب الشهري الأقصى ب 24 ألف دج للحصول على السكن العمومي الإيجاري. ويندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة لتحقيق هذا المسعى أما الفئات الأخرى يمكنها التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمخصصة حسب المستويات للرواتب المحددة.وأضاف “ تبون” في معرض رده على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني “محمد الصغير حماني” فعلا أن الدخل الشهري الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو الدخل الساري يوم دراسة الملف من طرف اللجنة المخصصة وليس يوم إيداع الملف حيث دراسة الملف يأخذ وقتا طويلا والسبب يكون عدم توفر السكنات تاريخ إيداع الملف أو لم يتم انجازها بعد حيث أن اللجان المختصة تبدأ بدراسة الملفات بعدما يتم إخطارها بذلك من قبل الوالي وهذا بعد تلقيه تقريرا من ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يرسل له قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استلام السكنات. وأشار “ عبد المجيد تبون” أن على الفئة التي يتجاوز راتبها الشهري 24 ألف دج التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى كالسكن بالبيع بالإيجار أو السكن العمومي المدعم أو الريفي مع الحصول على إعانة مالية تقدر ب 70 مليون سنتيم أو أكثر في بعض المناطق غير أنه نظرا للعديد من الطلبات المتعلقة برفع الحد الأقصى للدخل المحدد ب 24.000 دج فإن وزارة السكن بادرت باقتراح مرسوم تنفيذي من أجل رفع هذا الحد الأقصى في حدود مرة ونصف الدخل الوطني المضمون وهو حاليا في طور الدارسة وتم إرساله إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.