مشروع لعزل أعوان القذافي عن ممارسة السياسة

سربت مصادر سياسية مشروع قانون تقدمت به 16 مؤسسة مدنية ليبية من مختلف التوجهات الفكرية إلى المجلس الانتقالي باسم “الوفاء للشهداء” يبعد ولمدة عشر سنوات من تولوا أي منصب خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي ما بين 1969 و2011، من ممارسة العمل السياسي أو الإداري. وقدمت المشروع 16 مؤسسة هي اتحاد ثوار ليبيا ورابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير، وهيئة علماء ليبيا وتجمع شباب ليبيا، وحزب العدالة والدستور، ورابطة أهل الخير وحركة شباب ليبيا، والتجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية وتجمع النهضة، ورابطة الخطباء والوعاظ، ورابطة العمل الإسلامي وتواصل للعلاقات العامة والإعلام، وتجمع شباب الحرية والتجمع الوطني الليبي والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحركة المستقلين من أجل ليبيا. ويتضمن المشروع حرمان هؤلاء من أي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع. وطالبت المؤسسات بمنعهم عن الحق في الترشح والترشيح بالانتخابات التي ستجري لاحقا، وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها والاتحادات والروابط والنقابات والنوادي.وفي السياق ذاته، يستهدف مشروع القانون فئات عديدة من بينهم أفراد الأجهزة الأمنية واللجان الثورية وقضاة المحاكم الاستثنائية وأعضاء نيابة أمن الدولة وأمناء النقابات سابقا على مستوى الدولة والمدن ورؤساء تحرير الصحف، وحتى “من عملوا في مؤسسة القذافي التابعة لسيف الإسلام”. ونفى القيادي بالملتقى الوطني عاصم عامر إقصاء المسؤولين السابقين، مؤكدا أن القانون مجرد مقترح للسلطة التشريعية الانتقالية، موضحا أن مرحلة بناء الدولة الحديثة تحتم عليهم استبعاد كل من شارك مع القذافي في نهب المال العام والقتل. ودافع عامر بشدة عن مقترحهم، وقال إن “ثورة 17 فبراير” جاءت لتغيير النظام بأكمله وليس رأس النظام، مؤكدا أن العدالة الانتقالية “هي من تصنف هذه الفئات”.
من ناحية أخرى، يأخذ المسؤول الثاني في تجمع “ليبيا الديمقراطية” عبد المنعم الوحيشي على القانون توسعه بحيث شمل فئات كثيرة اشتغلت بالدولة الليبية، وليس مع القذافي، رافضا وقوفهم مع من تلطخت أيديهم بالدماء أو سرقوا المال العام أو قاموا بتضليل الرأي العام، معتبرا القانون هو الفيصل بين الشعب وهذه الفئات. ويعول الوحيشي على أهمية الوعي عند المواطن، قائلا إنه أمامه فرصة كبيرة لعدم منح صوته لأي شخص على صلة بالفساد في السابق، وبدل جلده بعد الثورة “إذا لم يصدر حكم قضائي بشأنه”.