"مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية قريبا"

الجزائر تستلم رئاسة الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسانلوح : الدول الشقيقة والصديقة أدارت ظهرها للجزائر خلال عشرية المأساة
دفع الفدية من اخطر أساليب تمويل الإرهاب والتعاون العربي سيطوق هذه الآفة
م . بوالوارت
لوح يدعو الدول العربية إلى التعاون لمكافحة الإرهاب
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، أن الحكومة ستناقش "قريبا" مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية ، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.
وقال لوح في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة ال 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي ،أمس، أنه "في إطار إستراتيجية ترقية حقوق الإنسان ، فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال".
ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الى "ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات".
ودعا الطيب لوح في كلمته بمناسبة الاجتماع ، الدول العربية الى التعاون والتعاضد للوقاية من الإرهاب ومحاربته، حماية لأمنها واستقرارها ولحقوق الإنسان وترقيتها في الوطن العربي، وذكر أن ظاهرة الإرهاب البغيض، التي اجتاحت العديد من المناطق وازدادت استشراء وانتشارا، وأصبحت في المدة الأخيرة هاجسا مؤرقا لكل المجتمعات، بما فيها المجتمعات التي كانت إلى عهد قريب تنظر إلى الإرهاب على انه شان داخلي وأسبابه محلية، هي ظاهرة من اخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان أيا كانت عقيدته وجنسيته وفي أي منطقة، أو مكان وجد به من هذا العالم .
وحرض وزير العدل حافظ الأختام، في حضور سفراء الدول العربية المعتمدة بالجزائر وأعضاء الحكومة، على تذكير قادة الدول العربية، بالماضي القريب للجزائر حين كانت خلال أكثر من عشرية تحت وطأة العمل الإرهابي، قال لوح مخاطبا ضيوف الجزائر الذين حضروا حفل استلام الجزائر لرئاسة الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان في الوطني العربي، أن الجزائر رغم عظمة شعبها وتاريخها المجيد ورحابة إقليمها ووفرة خيراتها ومقدراتها،كانت في قطيعة عن العالم أو شبه حصار تام، تعطلت معه عجلة تنميتها الوطنية، وتفاقمت معها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين، حيث ضاق بهم العيش، وانسدت أمامهم الأفاق، وغابت عنهم الآمال والأحلام، يتفزعهم الخوف والرعب من كل جانب، ويتربص بهم الموت الشنيع من كل صوب، نتيجة انتشار إرهاب اعمي وهمجي بغيض، لم تعرف له الجزائر مثيلا أو وقف معها في محاربتها له احد" . وأضاف " إن الجزائر وهي إذ ذلك تقارع الإرهاب وتحاربه بسواعد وتضحيات أبنائها وبناتها المخلصين، الغيورين على وطنهم، استطاعت من خلال قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني أن تصل تدريجيا الى المصالحة الوطنية، التي اقرها رئيس الجمهورية وتبناها الشعب وأيده فيها برمته، فكانت الخيار السديد والنهج الحكيم لاستعادة الوطن أمنه واستقرارهن وانتقاله الى مسار جديد يقوم على أساس ديمقراطي متجدد يرسم السلم والاستقرار، ويتيح أجواء ازدهار قيم المواطنة في إطار احترام التنوع والتعددية والتعايش السلمي، ويوفر المناخ المناسب لبعث ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ووفق هذا التوجه الجديد يقول عضو الحكومة، فان الجزائر التي صادقت وانضمت الى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها.
وذكر وزير العدل أن النظرة الجديدة لحقوق الإنسان ، لم تعد ترتكز على تلك النظرة التقليدية، المتمثلة في توفير قدر من الضمانات إزاء عمل مصالح الأمن والإدارة بصفة عامة، بل تعدتها الى العناية بحقوق أخرى ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، وفي إطار إيمانها العميق بحماية حقوق الإنسان حماية كاملة، عملت الجزائر على إحداث المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية وفي الحقوق والواجبات الشرعية ضمن قانون الأسرة، إضافة الى ترقية حقوقها السياسية وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة وفي مناصب المسؤولية واتخاذ القرار، مع ايلاء أولوية خاصة لموضوع تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة ولحقوق الفئات المهمشة والتي تشمل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر فقرا، ولحماية الأسرة عامة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع .