مشروع قانون لحماية المستهلك

كشف السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك أودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهذا خلال افتتاح أشغال الملتقى العربي العلمي حول الثقافة الاستهلاكية، المنعقد أمس في وهران.وأضاف الوزير أنه من واجب المجتمعات العربية، ومنها الجزائر، أن ''تحمي اقتصادياتها وصحة مواطنيها وبيئتها، عن طريق تصحيح أنماطها الاستهلاكية التي غيرها النمط الاستهلاكي الغربي، فإذا كان الاقتصاد الحر مبنيا على الوفرة وكثافة الاستهلاك، فإننا في مجتمعاتنا ملزمون باتخاذ احتياطات كبيرة لكي نمكن منتجينا من تكثيف نشاطاتهم وتوفير الحماية للمستهلك المنبهر بالإشهار المفرط للمنتوجات الغربية''. هذا الملتقى العلمي الذي تنظمه الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، يسعى، حسب رئيسها، السيد زكي حريزي، إلى تكوين المكونين في مجال التربية الاستهلاكية السليمة وفنيات التسوق. وأضاف أن فيدراليته اتفقت مع المتعامل في خدمات الهاتف النقال ''موبيليس'' على وضع رقم أخضر مجاني في خدمة المواطنين، للتنبيه إلى التجاوزات وخروقات القانون في السوق الاستهلاكية.