مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009‏لجنة المالية تستمع لعرض وزير السكن

افتتح أمس بمركز الاتفاقيات ''محمد بن أحمد'' بوهران لقاء حول ''اليوم الجزائري للطاقة'' المنظم على هامش أشغال الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي ورئيس المجلس العالمي للطاقة السيد بيار قادوناكس.
واوضح السيد يوسفي للصحافة  ''اننا نشجع المتعاملين الوطنيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة وستقوم الدولة بمرافقتهم من خلال مساعدتهم في استثماراتهم''.
إلا أن الوزير لم يقدم تفاصيل حول التحفيزات الاستثمارية الممنوحة للمتعاملين الوطنيين واكتفى بالقول انه علاوة على المساعدة على الاستثمار سيتم تخصيص تسهيلات لمنتجي الكهرباء الذين يريدون تسويق إنتاجهم في الشبكة الكهربائية الوطنية.
في هذا الصدد درست لجنة ضبط الكهرباء والغاز في شهر جوان المنصرم عملية إنشاء آلية تشجيع تسمح بجعل الاستثمارات في الطاقات المتجددة ذات مردودية التي لن تكون دون تحفيزات مالية.
وكانت الجزائر قد شرعت في برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة يقدر بـ22000 ميغاواط والذي سيتم انجازه في أفق 2030 منها 10000 ميغاواط يمكن أن تخصص للتصدير تحت بعض الشروط اذا توفرت.
كما اشار السيد يوسفي ''اننا سنكون بالتأكيد في مستوى تحقيق تلك الالتزامات شريطة الاستمرار في الاستثمار مع شركائنا في تصنيع القطاع وتطوير الكفاءات المحلية''.
واضاف يقول انه من اجل تجسيد هذا الالتزام ''يجب دعم المشاريع وقياس وتقاسم الأخطار وفتح الأسواق والتزود بإطار قانوني مناسب وشفاف وعادل''.
وقد لخص تصريح الوزير موقف الجزائر بخصوص تطوير مشاريع الكهرباء الشمسية الموجهة للتصدير التي تريد تجسيدها لكن مع تقاسم تكاليف الاستثمارات ووجود سوق طاقة شمسية هامة في أوروبا.

أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، عن أمله في أن تقدم السلطات السورية ردا إيجابيا على اقتراحات الجامعة العربية، حتى تتم العودة تدريجيا إلى طريق السلم والحوار في هذا البلد الشقيق.
وأوضح السيد مدلسي في ندوة صحفية نظمها مناصفة مع نظيره التشيكي كاريل شوارزنبارغ بالعاصمة التشيكية براغ بأن الوضع في سوريا شكل أحد أهم المحاور التي تطرق إليها مطولا مع نظيره التشيكي، معربا عن أمله في أن يتمكن هذا البلد من إحلال السلم والطمأنينة وإرساء الحوار مع مواطنيه.
وقال الوزير في سياق متصل إن ''هذا الجهد الذي نبذله ضمن الجامعة العربية هو الذي يسمح لنا بأن نأمل في أن تقوم السلطات السورية بالرد بشكل إيجابي على اقتراحات الجامعة العربية، حتى نتمكن مع السلطات السورية من التوصل إلى السلم المدني والحوار''. مذكرا بالمناسبة بأن سوريا بلد هام جدا، وأن تاريخها العريق قدم الكثير للإنسانية ولذلك فمن الطبيعي -حسبه- ''أن نساعد هذا البلد كي يعود إلى سابق عهده''.
كما ذكر السيد مدلسي بأن ''التصريحات المتعاقبة لوزير الشؤون الخارجية السوري توحي بأنه بصدد مراجعة موقفه لتقريبه من موقف الجامعة العربية، مجددا أمل الجامعة العربية ''الذي يعتبر موقفها ملكا لكل الشعوب''، في أن يوقع الطرف السوري على البروتوكول الذي عرض عليه.
وأشار المتحدث إلى أن الوزراء العرب سيعقدون اجتماعهم بناء على الرد السوري وسيستخلصون النتائج، معبرا عن أمله في أن يتمكن المسؤولون من مواصلة العمل سويا من أجل تجسيد المبادرة العربية، مؤكدا بأن هذه المبادرة تعد مبادرة جيدا وأنه على قناعة بأنه من  الأحسن التراجع قليلا، إذا كانت النتيجة المحققة هي حماية المؤسسات الوطنية وحماية الوطن ''وأهم من ذلك أكثر حماية الأرواح البشرية''.
على صعيد آخر، فقد كللت زيارة السيد مدلسي إلى جمهورية التشيك بإعلان البلدين عن قرار إنشاء لجنة مختلطة قريبا تندرج في إطار تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول الخاص بهذه اللجنة خلال السداسي الأول من سنة 2012 .
وكانت للسيد مدلسي الذي تندرج زيارته إلى جمهورية التشيك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين جلسة عمل مع نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية السيد كاريل شوازنبرغ توسعت بعدها إلى وفدي البلدين.
وبحث الطرفان بالمناسبة سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تناولا القضايا المتعلقة بالأحداث الإقليمية والدولية.
وأشرف السيد مدلسي مع نظيره التشيكي على مراسم التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين بمقر وزارة الصناعة التشيكية، كما تحادث مع الوزير الأول السيد بيتر نيكاس قبل التوجه إلى مجلس الشيوخ التشيكي، حيث التقى بوفد عن النواب برئاسة نائب رئيس هذه الهيئة السيد بريمسل سوبودكا، وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الثنائي عبر الاستفادة من الحوار والهيئات التشريعية لكلا البلدين.
للإشارة فإن زيارة السيد مدلسي إلى براغ التي ستدوم ثلاثة أيام، ستكون متبوعة بزيارة رسمية إلى بوخاريست بدعوة من نظيريه التشيكي والروماني، وستسمح هاتان الزيارتان بتقييم العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الكبرى.
ومن جهة أخرى، أكد السيد مدلسي أمام أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد خلال حفل نظم بمناسبة التدشين الرسمي للفرع القنصلي الجديد لسفارة الجزائر بجمهورية التشيك على ''الجهود التي تبذلها الدولة والرامية من جهة إلى تحسين خدمات المصالح القنصلية وتسهيل مساهمة الجزائريين المقيمين في الخارج وبخاصة في جمهورية التشيك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا من جهة ثانية''.
وقد تبادل ''أطراف الحديث'' مع أفراد الجالية الجزائرية، حيث تطرقوا خلالها إلى ''المسائل المتعلقة بظروف إقامتهم فضلا عن الكيفيات المثلى التي من شأنها تسهيل مساهمتهم في مجهود بناء البلد''.(واج)    
 
 
وقع متعاملون جزائريون ومغاربة، أمس، على ثلاثة اتفاقيات تعاون في مجال تطوير المبادلات التجارية والتكنولوجية والمشاركة في كل المعارض الفلاحية بالدولتين مع تنسيق الجهود لحماية النحلة الصفراء والسوداء في المنطقة المغاربية، واستغل المهنيون فرصة تنظيم المنتدى الجزائري-المغربي على هامش المعرض الدولي للفلاحة للمطالبة بتسهيل عملية تنقل السلع وتبادل المنتجات الفلاحية ما بين الدولتين، مع تنسيق جهود الباحثين لخلق تكامل فلاحي يكون لبنة جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بعد.
ولدى إشرافه على افتتاح المنتدى الجزائري-المغربي الأول من نوعه في المجال الفلاحي، أشار السيد رشيد بن عيسى إلى أن اللقاء يعد ثمرة العديد من المشاورات للتقارب بين البلدين الشقيقين، منذ مشاركة الجزائر، شهر أفريل الفارط، في معرض الفلاحة بمكناس، حيث تم التوقيع على أول اتفاق إطار ما بين القطاعين قبل أن يدعم شهر جوان بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للشراكة في مجال البحث العلمي والصحة الحيوانية والنباتية.
وبخصوص هذا المنتدى الذي تميز بمشاركة 150 مهنيا مغربيا وأكثر من 200 مهني جزائري، أكد ممثل الوزير أنه نظم في بغرض إعطاء ديناميكية جديدة للبلدين في مجال الشراكة الاقتصادية التي ستنطلق من القطاع الفلاحي على أن تتوسع إلى باقي القطاعات مستقبلا، وبخصوص أوجه التقارب ما بين الدولتين أشار الوزير إلى أن الرقعة الجغرافية المشتركة تجعل الجزائر والمغرب يعانيان من نفس المشاكل المتعلقة بالمتغيرات المناخية ورهان توفير الأمن الغذائي، وعليه تقرر تنسيق جهود الباحثين والمهنيين بما يخدم توفير طلبات السوق والمستهلك مع تجنيد كل الطاقات الطبيعة والبشرية، مؤكدا أن الجزائر تطمح ''لشراكة حقيقية'' ما بين البلدين وهي مهتمة بالتطور المسجل في المجال الفلاحي خاصة وأن المغرب حقق قفزة نوعية في العديد من الفروع الفلاحية على غرار تربية الأبقار الحلوب وتوفير طلبات الحليب الطازج، مع الحرص على إنتاج متطلبات سوق الخضر والفواكه محليا دون اللجوء إلى الأسواق العالمية، وعليه تنوي وزارة الفلاحة من خلال جمع مهنيي البلدين فتح فضاء جديد للتقارب وتبادل الخبرات والمعارف وحتى المنتجات التي قال عنها وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش أن المستهلك المغربي يود تذوق المنتوج الفلاحي الجزائري على غرار التمور وعدد من أنواع الخضر، مشيدا بجودة المنتوج الجزائري وتجربة الفلاحة الصحراوية بعد الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية بسكرة شهر جوان الفارط.
وعن المنتدى، أكد المتحدث أن الوزارة المغربية، لأول مرة، لم تجد صعوبة كبيرة في جمع المهنيين لحضور المعرض الدولي للفلاحة في طبعته السابعة بعد اختيار المغرب كضيف شرف الطبعة بـ30 عارضا، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لتقريب وجهات النظر واقتراح حلول لبناء شراكة مستدامة ما بين المهنيين وهو ما سيتم تنفيذه بعد التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون فيما بينهم في مرحلة أولى، على أن تدعم بالتوقيع على عقود عمل وشراكة ما بين العارضين في الصالون.
من جهتهم، ألح المتعاملون المغاربة خلال المناقشات التي فتحت بحضور وزيري البلدين على ضرورة تسهيل ظروف تنقل السلع والبضائع ما بين البلدين، والتقرب فيما بين مسؤولي القطاعين لتحديد أوجه الشراكة والتكامل الذي يمكن أن يكون قوة اقتصادية مستقبلا في الأسواق العالمية، منوهين بالإرادة السياسية لرفع رهان الأمن الغذائي.
وقد وقع اتفاقيات التعاون ممثلان عن هيئات كل من الفدرالية المغربية للفلاحة والمجلس الوطني المتعدد المهن للفروع الفلاحية بالنسبة للتبادل التجاري والتكنولوجي، ومسؤولو شركة ''سيامس ومجموعة التفكير ''فلاحة اينوف'' بالنسبة للمشاركة في المعارض المقامة في البلدين، وفرع ''فيماب'' بالمغرب والفدرالية الوطنية للنحل بالجزائر بخصوص تربية النحل وحماية صنف النحلة الصفراء والسوداء.
وبمناسبة المنتدى الذي دام طوال نهار أمس، اطلع أكثر من 150 فلاحا ومربيا مغربيا على مدى تطور القطاع الفلاحي وما تم تحقيقه من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي، حيث قدم الأمين العام للوزارة السيد سيد أحمد فروخي عرضا مفصلا عما تحقق على أرض الميدان، مشيرا إلى اتساع المساحة الفلاحية لأكثر من 49 مليون هكتار منها 435,8 مليون هكتار مخصصة لمختلف أنواع الزراعات موزعة على أكثر من مليون مستثمرة فلاحية توظف 4,2 مليون فلاح، بالمقابل تحصي الوزارة 17 ألف مؤسسة صناعية تحويلية في المجال الفلاحي تشارك اليوم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 50 بالمائة وتحقق رقم أعمال يزيد عن 300 مليار دج.
وبخصوص الدعم المالي الذي توفره الحكومة للقطاع أشار المتحدث إلى مبلغ 200 مليار دج سنويا بالنسبة للمخطط الخماسي الجاري وهو ما ساهم في تقدم مسار سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي تقدم العديد من التحفيزات للفلاحين، ابتداء من عقود النجاعة إلى نادي الخمسين لتشجيع أحسن المنتجين واقتراح مجموعة من صيغ الدعم مع المؤسسات البنكية لمرافقة الفلاح مما سمح بتوقع إطلاق12 ألف مشروع فلاحي إلى غاية نهاية ,2014 علما أن الوزارة تحصي اليوم إطلاق 6 آلاف مشروع، معرجا على تطور إنتاج العديد من المنتجات الفلاحية تزامنا مع تنظيم عمل الشعب الفلاحية لتحسين العلاقة ما بين الفلاح والمصنع والإدارة المركزية.
من جهته، قدم السيد احمد حرجاجي مدير وكالة تطوير الفلاحة بالمغرب عرضا مفصلا عن مخطط المغرب الأخضر الخاص بقطاع الزراعة والهادف لتثمين مردودية الإنتاج الزراعي من منطلق أنه قاطرة التنمية الاقتصادية بالمغرب الذي يحصي اليوم 9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية تنشط عليها 5,1 مليون مستمثرة فلاحية، ويحصي المغرب اليوم 128 سدا بسعة 17 مليار متر مكعب، يخصص للقطاع الفلاحي 3,13 مليون متر مكعب سنويا، وعن الرهانات التي يسجلها القطاع والتي وصفها المتحدث بالمشتركة أشار إلى مشكل العقار، حيث أن 70 بالمائة من المستثمرات الفلاحية بالمغرب تقل مساحتها عن 5 هكتارات، بالإضافة إلى مشكل ضمان توفير الموارد المائية من منطلق أن المغرب تقع ضمن المناطق الجافة-.

ضاستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في إطار دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح ممثل الحكومة خلال عرضه أنه خلال سنة 2009 تم تدعيم مجهود إنجاز السكنات بانطلاق أشغال 247,269 وحدة سكنية وتسليم 194,217 أخرى وكذا تبليغ 650,130 وحدة سكنية جديدة.
وأضاف أن البرنامج المبلغ خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2009 وصل إلى 203,276,1 وحدة سكنية جديدة والتي أضيفت إليها الوحدات السكنية المتبقية الواجب إنجازها مع نهاية سنة 2004 .
وقد مكنت إنجازات 2009 -أضاف الوزير- من بلوغ حظيرة 000,090,7 وحدة سكنية بزيادة نسبتها 5,44 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل سنة 2008 فيما بلغ معدل شغل السكنات 4,94 بالمائة مقابل 5,11 بالمائة سنة  2008 .
وأوضح السيد موسى أن السياسة المتبعة من طرف الدولة منذ عشر سنوات تهدف أساسا إلى تطوير السكن الريفي والاستئصال التدريجي للسكنات الهشة وتقليص نسبة شغل السكنات وكذا تحسين عيش السكان.
وأكد في هذا الإطار أن هذه السياسة أرفقت بعدة تدابير لفائدة السكان الأكثر حرمانا وهذا بتنويع عرض السكن بالنظر إلى شروط الإسكان ودخل العائلات وكذلك عن طريق الدعم العمومي الذي يهدف إلى تعزيز قدرة طالبي السكن على إيفاء الديون من خلال مساعدات مالية وكذا تخفيض كلفة السكن عن طريق الامتيازات الجبائية.
وفي تدخلاتهم ثمن أعضاء اللجنة برئاسة السيد عبد القادر فضالة مجهودات القطاع في توفير السكن لمختلف شرائح المجتمع وأثاروا عددا من المسائل الهامة كضرورة امتصاص السكن الهش وتصنيف المناطق الصالحة للبناء وكذا الشفافية في توزيع الصفقات ومعاقبة الشركات التي لا تحترم معايير البناء بالإضافة إلى تقييم المشاريع المنجزة.
ويشكل مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 الذي يعد الرابع في تاريخ الجزائر بعد أن تم إعداده في سنوات 1978 و1981 و2008 ''آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص ''3 طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية.