مشروع قانون سندات ووثائق السفر أمام لجنة الشؤون القانونية

تم أول أمس عرض مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر من طرف وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري في اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.وذكر بيان للمجلس أن خدري قدم هذا المشروع القانوني المتعلق بسندات ووثائق السفر نيابة عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز.وفي هذا الإطار أوضح ممثل الحكومة في تدخله أمام أعضاء اللجنة, أن مشروع القانون يهدف إلى «تحيين التشريع المعمول به والمتعلق بسندات ووثائق السفر لجعله متماشيا والتطور المسجل في هذا الميدان والذي لم يعرف التكييف اللازم منذ صدوره سنة 1977».وأكد خذري -حسب نفس المصدر- أن الأحكام الجديدة ترمي إلى «بلوغ عدة أهداف, لاسيما تلك المتعلقة بحماية حق المواطن في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه وكذا المبادئ المنصوص عليها في المادة 45 التي تعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته وكذا وضع أحكام مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني بخصوص العمل بجواز السفر البيومتري الالكتروني».وأضاف ذات المصدر أن المشروع القانوني ينص في أحكامه على «تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين سن 19 سنة فما فوق الى جانب إخضاع دفع حقوق الطابع الى الاحكام التشريعية وجعل العقوبات الجزائية المعمول بها منذ 1977 تجاه الاشخاص الذين تمت إدانتهم بسبب التزوير أو التحريف ملائمة مع قانون العقوبات حتى تكون أكثر ردعا».