مشروع قانون جديد لمنع تفتيش هواتف الأمريكيين دون الحصول على إذن

بعد زيادة عدد حالات تفتيش هواتف المواطنين الأمريكيين عند خروجهم من البلاد وعودتهم مرة أخرى قرر رون وايدن سناتور ولاية أوريجون إعداد مشروع قانون من شأنه مطالبة مسؤولى الحدود بالحصول على مذكرة عند الرغبة فى تفتيش أجهزة مواطنى الولايات المتحدة ومنعهم من المطالبة بالأرقام السرية الخاصة بالهاتف والحسابات المختلفة إذ سيكون المسؤولون بحاجة إلى سبب مهم للاعتقاد بأن الهاتف يمثل خطراً أو يحوى أي شيء يشتبه به. ووفقا للموقع الأمريكي Engadget تعد عمليات التفتيش قانونية حتى الآن ففي حين التعديل الرابع للدستور عادة يحمي أي مواطن أمريكي ضد تفتيش أجهزته لكن لا يطبق هذا القانون على المعابر الحدودية إذ يمكن للمسؤولين الاحتفاظ بالأجهزة لمدة 5 أيام دون تقديم تفسيراً لذلك وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون سينهي هذه المشكلة. وليس هناك ضمان أن هذا المقترح سوف يصبح قانوناً إذ تحدث أحد كبار المسؤولين بالمخابرات إلى شبكة بي سي نيوز موضحاً أن الزيادة الهائلة في عمليات تفتيش الهواتف سببها ارتفاع معدلات الحوادث المنزلية فلم يكن كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو قوائم المراقبة كافية لوقف المواطنين الأمريكيين من القيام بأي هجمات.