مشروع قانون جديد حول بيع السيارات الجديدة تداعيات شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص

يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة حسبما علم لدى وزارة التجارة.
وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون أنه ”يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل النص الصادر في 2007 بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة لاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي”.
وأشار المسؤول إلى أن النص التنظيمي الحالي لا يستجيب للمقتضيات كما أنه لا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وتأسف لوجود ”فراغ قانوني فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم”، مشيرا إلى أنه ”لا يوجد في النص الحالي أي حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لنفس الشخص”.
وأضاف أن الهدف المنشود من تعديل المرسوم رقم 07-390 هو ”تأطير هذه الممارسات وقمعها مستقبلا”.
وأوضح بوكحنون أنه ”تم الشروع في تطبيق بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المسطرة من قبل مجموعة العمل” مشيرا على سبيل المثال إلى أن ”جميع أصناف السيارات المستوردة يجب أن تكون على الأقل مجهزة بكيسين هوائيين ونظام الكبح (أ بي أس)”.
وأشار المسؤول إلى أن تحقيق أول أجري في 2009 حول مدى تطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 07-390 من قبل الوكلاء كشف عن ”عدة مخالفات تتعلق أساسا بعدم احترام خدمات ما بعد البيع”، موضحا أنه تم فرض عقوبات على الوكلاء المخالفين لأحكام المرسوم كما وجهت لوزارة الصناعة طلبات لسحب اعتمادات ثلاثة وكلاء.
وأشار إلى أن تحقيقا آخر حول احترام شروط البيع أنجز بين 2010 و2011 أفضى إلى توجيه 288 إعذار لمتعاملين من قبل مصالح المراقبة المؤهلين بغرض الامتثال لشروط ممارسة النشاط”.
وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بعدم إشهار الأسعار (33٪) والممارسات التعاقدية التعسفية (17٪) وانعدام الفوترة (11٪) وممارسة النشاط بطريقة غير قانونية (2٪).